قال حسن معلم محمود وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي إن الحكومة الصومالية كثفت تحركاتها الدبلوماسية والقانونية من خلال التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية والشركاء الدوليين للتأكيد على موقفها الرافض لأي خطوات تمس وحدة أراضي الصومال وسيادته.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية ، أن بلاده أجرت مشاورات واتصالات مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، إلى جانب شركائها الدوليين، مؤكداً أن هذه الأطراف تتبنى موقفاً واضحاً يدعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه.
الحكومة الصهيونية
وأكد أن الحكومة الصهيونية كانت تراهن، على أن يؤدي أي تحرك يتعلق بما يسمى "أرض الصومال" إلى تشجيع دول أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، إلا أن ذلك لم يحدث، معتبراً أن هذه المحاولات لم تحقق أهدافها وواجهت رفضاً واسعاً على المستوى الدولي.
وأشار الوزير إلى أن النظام الدولي والاتفاقيات الدولية ما زالت تتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مشدداً على أن دولة الصومال تحظى باعتراف دولي كامل ضمن حدودها المعترف بها، وأن هذا الإجماع الدولي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة أي محاولات تستهدف المساس بوحدة الدولة الصومالية أو شرعية مؤسساتها.
استقرار البلاد
وأعرب عن رفض بلاده القاطع لأي اعتراف صهيوني بما يُعرف بـ "أرض الصومال"، مشددًا على أن مثل هذه الخطوة تمثل تهديدًا لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية.
وقال الوزير إن الحكومة الصومالية لن تسمح للكيان الصهيونى بزعزعة استقرار البلاد، متهمًا دولة الاحتلال بالسعي إلى زعزعة الاستقرار في إفريقيا والمنطقة، ومحاولة مهاجمة دول الإقليم من خلال إنشاء ميناء في ما يُسمى "أرض الصومال".
وتابع : الصومال يرفض أيضًا إنشاء سفارة تابعة لما يُسمى "أرض الصومال" في القدس المحتلة، مؤكدًا أن الحكومة تتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمواجهة الخطط الانفصالية.
كما وجّه وزير العدل الصومالي الشكر إلى جميع الدول التي تدعم وحدة وسيادة الأراضي الصومالية، معتبرًا أن أي اعتراف بما يُسمى "أرض الصومال" يمثل مساسًا بوحدة البلاد، ووصف دولة الاحتلال بأنها "دولة معزولة من النظام الدولي".
