فرض البنك المركزي المصري غرامات ضخمة على بنك أبوظبي الأول – مصر (مليار جنيه) وبنك الكويت الوطني – مصر (170 مليون جنيه) بسبب مخالفات في منح تسهيلات ائتمانية لشركة بلتون القابضة المملوكة إلى شيميرا الإماراتية، وهي الغرامات الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري، ما يعكس تصعيدًا رقابيًا غير مسبوق ربطه مراقبون بتوازنات سياسية ألقت بثقلها على العلاقات المالية.
وتواجه مصر التزامات خارجية بنحو 22.4 مليار دولار في 2025، منها 28 مليار دولار ودائع خليجية لدى البنك المركزي، في وقت مددت الإمارات والكويت والسعودية أكثر من مرة، آجال سداد ودائع بعضها حتى 2027، ما يشير إلى مرونة خليجية في دعم السيسي ماليًا، رغم الضغوط الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن العلاقة بين مصر ودول الخليج — خاصة الإمارات والسعودية والكويت — تقوم على توازن مصالح معقد، وليس تحكم أحادي من طرف على الآخر.
وتملك دول الخليج ماليا في مصر أدوات ضغط فاعلة، ومنها؛ ودائع بمليارات الدولارات لدى البنك المركزي المصري واستثمارات ضخمة في البنية التحتية، العقارات، والبنوك، والطاقة وقدرة على التأثير في قرارات التمويل الدولي، خاصة عبر علاقاتها مع صندوق النقد والبنك الدولي.
ويلعب السيسي بما تملكه مصر من أدوات سيادية واستراتيجية مثل "موقع جغرافي حيوي في الأمن الإقليمي" و"ثقل سياسي وعسكري في ملفات مثل ليبيا، والسودان، وغزة، والبحر الأحمر" و"سوق ضخم للاستثمار والاستهلاك، خاصة في قطاعات مثل الغذاء، الطاقة، والخدمات المالية".
وقبل سنوات حول الخليج التعامل "الأخوي" مع السيسي إلى اشتراطات و قواعد للتعامل مثل استثمارات مشروطة بالحوكمة والشفافية، و علاقات "تجارية واستثمارية" قائمة على العائد والمخاطر.
ويمنح المال الخليجي نفوذًا في ملفات اقتصادية، إلا أن القرارات الأخيرة أكدت أن العلاقة إما أقرب إلى شد وجذب، أو ابتزاز مالي، حيث تحاول كل جهة تعظيم مكاسبها.
التحكم الأحادي
ويرى الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العلاقة بين مصر ودول الخليج تمر بمرحلة "إعادة ضبط" قائمة على توازن المصالح، وليست علاقة تحكم أحادي.
وفي مقابلة مع قناة "النيل للأخبار" بتاريخ 16 أبريل 2025، قال الحسيني إن : "العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج شهدت تطورًا كبيرًا منذ 2013، وتحولت من دعم مباشر إلى شراكات قائمة على التكامل الاقتصادي والمصالح المتبادلة".
وأضاف أن: دول الخليج أصبحت أكثر حرصًا على الاستثمار المؤسسي طويل الأجل بدلًا من الدعم المالي غير المشروط. وأن مصر بدورها طورت بيئتها التشريعية والرقابية، مما جعلها أكثر قدرة على التفاوض من موقع قوة.
تشديد معايير الرقابة
وعن معايير الرقابة التي أشار إليها الحسيني علق الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، على غرامة البنك المركزي المصري ضد بنك أبوظبي الأول – مصر في 29 أكتوبر 2025، مؤكدًا أنها تعكس تحولًا رقابيًا شاملًا يهدف إلى ضبط العلاقة بين البنوك العاملة في مصر، سواء كانت محلية أو أجنبية.
وفي تصريحات صحفية أضاف "شوقي"، "قرار البنك المركزي المصري بفرض غرامة مالية على بنك أبوظبي الأول مصر يعكس تطبيق معايير الرقابة بشكل شامل على جميع البنوك العاملة في السوق، بما يخلق حالة من الحرص والانضباط داخل المؤسسات المصرفية، خصوصًا في ما يتعلق بعمليات الائتمان."
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستُحدث حالة من الحذر والانضباط في تعاملات البنوك مع العملاء. والمرحلة المقبلة ستشهد تشديدًا أكبر في تطبيق قواعد الحوكمة والامتثال الرقابي داخل القطاع المصرفي المصري.
وبينما ركّز الحسيني على توازن المصالح الاستراتيجية بين مصر والخليج، ركّز شوقي على التحول الرقابي داخل القطاع المصرفي.
كلا الرأيين يدعمان فكرة أن مصر تسعى إلى استقلالية أكبر في القرار المالي، دون قطع علاقاتها مع الشركاء الخليجيين.
اعتماد على الدعم
ويعتمد السيسي على الدعم المالي الخليجي منذ 2013، لكن في السنوات الأخيرة ظهرت مطالب خليجية بمزيد من الشفافية والحوكمة في الاستثمارات ويحاول المنقلب أن يبتز الخليج بالتصعيد الرقابي وأن رسالة "القطاع المصرفي المصري لن يتساهل مع أي تجاوزات، حتى لو كانت من بنوك ذات خلفية خليجية" هي جزي من اللعبة التي سبق أن فعلها، بحسب مراقبين.
الكويت الوطني
وفرض البنك المركزي المصري، غرامة مالية نحو 170 مليون جنيه على بنك الكويت الوطني، وقال البنك المركزي إن الغرامة جاءت بسبب مخالفة بنك الكويت الوطني إجراءات إصدار تسهيلات ائتمانية لصالح شركة "بلتون القابضة".
كما وقع "البنك المركزي" أكبر غرامة في تاريخ القطاع المصرفي المصري، بنحو مليار جنيه على "بنك أبوظبي الأول مصر" للسبب ذاته، نتيجة استخدام تلك التسهيلات في غرض غير المخصص له،
من جانبها قالت شركة بلتون، في بيان اليوم، إن حق الرد مكفول لتلك البنوك، مؤكدة على قوة ملائتها المالية والتزامها الكامل بأحكام القوانين واللوائح والقواعد الرقابية.
وقرر البنك المركزي إقالة رئيس قطاع المخاطر في بنك أبوظبي الأول – مصر، إلى جانب الغرامة المالية التي تُعد الأكبر في تاريخ الجهاز المصرفي المصري.
والمخالفات أيضا شملت عدداً من البنوك الأصغر حجماً من بنك أبوظبي الأول، وجرى توقيع غرامات أقل قيمة عليها.
ومن جانبه أكد بنك أبوظبي الأول – مصر التزامه بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتعاون الكامل مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والرقابة، في رد رسمي على " اقتصاد الشرق".
https://x.com/EconomyPlusAR/status/1983275624895537391
وكانت الغرامة المالية (مليار جنيه) على بنك أبوظبي الأول – مصر، نتيجة مخالفة البنك القواعد المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانية لشركة بلتون القابضة التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية، حيث استُخدمت تلك التسهيلات في غير الغرض المخصص لها، بحسب ما نقله موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج عن مصادر لم يسمها.
عادل حميد @ahamdyos قال: "البنك المركزي – مفيش هزار في الفلوس، أنا مش شايف اللي حصل ده مجرد خبر اقتصادي ده درس لكل البنوك، خصوصا اللي فاكرين نفسهم كبار ومحدش هيحاسبهم، البنك المركزي المصري غرم بنك أبوظبي الأول – مصر بمليار جنيه، يعني حوالي ٢١ مليون دولار، أكبر غرامة في تاريخ البنوك المصرية.".
وأضاف، عن السبب في الغرامة "البنك إدى قروض لشركة بلتون القابضة، بس الشركة استخدمت الفلوس في حاجة غير اللي قالت إنها هتعملها بيها.. يعني لفوا وداروا على قواعد البنك المركزي، وده ممنوع تماما.. "
وأوضح أن بلتون؟ "شركة مالية ضخمة، عندها 18 شركة فرعية، ومحفظة قروضها 22.4 مليار جنيه.. وفي 2022 اشترتها مجموعة شيميرا الإماراتية، ورئيستها التنفيذية دلوقتي داليا خورشيد (وزير سابقة بحكومة السيسي) ، زوجة طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق.
ورأى الباحث في صدى أقرب لتصريحات اللجان ".. وطبعا الرسالة واضحة جدا ؟.. البنك المركزي بيقولها بصوت عالي: مفيش حاجة هتمشي على البركة الرقابة زادت، والتنضيف شغال.. هنشوف تأثير ده على أسهم بلتون قريب".
