قبل أن يعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي إخلاء سبيل الصحفي محمد طاهر – الأخبار المسائي بكفالة 2000 جنيه، وذلك بعد تقديم بلاغ ضده، بسبب نشره خبر سرقة الأسورة من المتحف المصري سبتمبر الماضي، عبّر متضامنون عن تعجبهم من القضية التي لُفقت له، وهو يمارس عمله الصحفي بعد إسقاطات من وزير السياحة والآثار على من كشف عن سرقة أسورة بالمتحف المصري في تقرير بموقع الصحيفة.
و محمد طاهر، محرر الأخبار المسائي منذ 15 عاما، ومتخصص في الآثار أُحيل إلى النيابة إثر بلاغات من وزير السياحة (نفاها لاحقا) ضده بسبب تقرير.
وقال وكيل نقابة الصحفيين محمد الجارحي عبر @MGar7ey: "#كارثة_جديدة #وزير_البلاغات السياحة والآثار سابقًا مكمل في ملاحقة الصحفيين والمبدعين بالبلاغات وآخرها اليوم ضد الزميل الصحفي محمد طاهر بالأخبار المسائي محرر الوزارة منذ 15 عامًا، بسبب ما كتبه عن سرقة الأسورة من المتحف المصري وتمت إحالته لنيابة العبور حاليًا، أفرجوا عن طاهر فورًا #عيب".
https://x.com/MGar7ey/status/1979590488337367146
وقالت نسرين نعيم: "يعني بدل ما يدوروا على الحرامي الحقيقي ويرجعوا الأسورة اللي قالوا إنها اتسيحت، حبسوا الراجل علشان محدش يفكر يتكلم عن أي سرقة".
https://x.com/nesrinnaem144/status/1979682085490372897
الصحفي شريف جلال @sherefglal1234 علق "علينا أن نتساءل : هل إظهار الحقيقة أصبحت تهمه ؟، أن يمارس الصحفي مهامه المكفولة له أصبح ذلك تهمه؟!، نحترم كل صحفي يؤدي مهمته بمهنية واحترام، كل صحفي يؤمن بأن رسالته ونبراسه هو مصلحة الوطن والصالح العام ، #محمد طاهر".
https://x.com/sherefglal1234/status/1979838146306355526
أما الصحفي خالد محمود @khaledmahmoued1 فكتب "..زميلنا الصحفي محمد طاهر في جريدة الأخبار المسائي ،يخضع حاليا للتحقيق في نيابة العبور، بسبب ما كتبه عن سرقة أسورة المتحف، مهزلة جديدة تضاف لرصيد وزير السياحة والآثار، بعدما بات متخصصا في عداوة الصحفين، متجاهلا دورهم في كشف الفساد داخل الوزارة ، وتعدد السرقات التي تكشف عدم مهنية الوزير وغيابه التام عن مهام عمله الرسمي.
https://x.com/khaledmahmoued1/status/1979600726033650125
وأوضحت "نهى عبد الحافظ بدوي" أن "معاون الوزير للموارد البشرية لوزارة السياحة والآثار أحمد رحيمة هو من تقدم للبلاغ للصحفي محمد طاهر، وليس وزير السياحة والآثار، السؤال هنا: هل من حقك استخدام صلاحيات الوزير ؟، هل من حقك الزج بالأبرياء عن طريق عدم أمانة العرض .
وقال: إن "صوت 26 موظفا بوزارة الآثار .. لإقاله معاون الوزير للموارد البشرية لوزارة السياحة والآثار لما يقوم به من تكميم الأفواه والاضطهاد والمحسوبية".
https://www.facebook.com/photo/?fbid=757382503934549&set=a.149831974689608
منظمة عدالة لحقوق الإنسان وعبر @JHR_NGO قالت: إن "التحقيق تم مع الصحفي محمد طاهر، أمام نيابة العبور، على خلفية عمله الصحفي في كشف واقعة سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري".
وأوضحت أن "استدعاء الصحفيين للتحقيق أو احتجازهم، بسبب أداء مهامهم المهنية يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة المكفولة بموجب المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (70) من الدستور المصري التي تضمن للصحفيين حرية نقل المعلومات دون ترهيب أو تقييد".
وأوضحت "أن حماية الصحفيين الذين يكشفون قضايا الفساد ويؤدون واجبهم في خدمة المصلحة العامة هي مسؤولية الدولة، وأن استخدام أدوات العدالة لتقييد العمل الصحفي يبعث برسائل سلبية تمس الثقة في مؤسسات العدالة وتضع مصر في مراتب متدنية في مؤشرات حرية الصحافة العالمية.".
وطالبت "بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد طاهر ووقف الملاحقات القضائية بحق الصحفيين، وضمان بيئة إعلامية آمنة تُعزز من دور الصحافة كسلطة رقابية مستقلة، لا كجريمة يُعاقب عليها من يمارسها.".
استخدام الكفالات
وفي تصريحات صحفية أعربت عضو مجلس نقابة الصحفيين، إيمان عوف، عن تخوفها من تزايد قرارات إخلاء سبيل الصحفيين بكفالة مالية على ذمة قضايا نشر، بخلاف ما كان معمولًا به سابقًا من إخلاء سبيل الصحفيين في قضايا النشر دون كفالة، معتبرة ذلك مؤشرًا خطيرًا في التعامل مع الصحفيين، خاصة بعد أن انتهت "آخر سبعة تحقيقات حضرتها باستخدام الكفالة".
وأضافت أن مباحث الإنترنت استدعت محمد طاهر لتحقيق "ودي" قبل أن يفاجأ عقب وصوله بالقبض عليه وتحريز هاتفه، قبل إحالته للنيابة العامة على خلفية البلاغ المقدم ضده من معاون وزير السياحة والآثار، أحمد خميس، والذي حمل رقم 7629 لسنة 2025 جنح العبور، على خلفية منشورات على فيسبوك بشأن سرقة سوار أثري، ثم سرقة لوحة الفصول الأربعة، إلى جانب منشورات أخرى تناولت مشكلات إدارية وبعثات أثرية، قبل أن يخلى سبيله بكفالة 2000 جنيه، وفقًا لما ذكره المحامي علي أيوب.
وأثناء التحقيق، أثبتت النقابة عدم إخطارها رسميًا باستدعاء الصحفي، بالمخالفة لقرارات المحامي العام والنائب العام وقانون النقابة، الذي ينص على ضرورة حضور النقيب أو من يفوضه، فضلًا عن إثبات أن الهاتف المحمول ظل في حيازة النيابة لأكثر من أربع ساعات، بما ينفي مسؤولية الصحفي عن أي نشاط قد يصدر منه خلال تلك الفترة بحسب "مدى مصر".
وأضافت أنه "خلال التحقيقات، واجهت النيابة طاهر بـسكرينات له على فيسبوك تضمنت الإشارة إلى مشكلات إدارية بوزارة الآثار وتحديدًا داخل ملف البعثات، بخلاف نشره واقعتي سرقة الإسورة الأثرية ولوحة فصول السنة على مدار الشهر الماضي.
وقالت عضو نقابة الصحفيين: "النيابة اعتبرت أن نشر طاهر لمستندات ذكر فيها اسم المسؤول يعد إساءة شخصية له، وهو ما رفضه الصحفي، مشددًا على أنه لم يتعرض لحياته الشخصية، قبل أن تسأله النيابة عن أسباب استخدامه فيسبوك لنشر الوقائع دون المؤسسات الصحفية، ليبرر ذلك بأنه صحفي، وله متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. ".
وكشفت "عوف" أن جهات التحقيق مستمرة في "تحريز هاتف الصحفي حتى الآن، إذ قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصادره أو الكشف عنها، لا سيما فيما يتعلق بالوقائع المنشورة حول قضية الآثار".
واعتبرت أن الإجراء بحد ذاته "تترتب عليه تبعات أخرى للقضية، معتبرة أن ما حدث يُعد بمثابة عقوبة لطاهر على نشره تفاصيل واقعة السرقة الأخيرة، خاصة في ظل تصريحات الوزير شريف فتحي مع عمرو أديب حين قال: "منه لله اللي سرّب الخبر".!
وكان نقيب الصحفيين، خالد البلشي، قال: إن "وزير الآثار تواصل معه لنفي تقديمه أي بلاغات ضد الصحفيين، مشيرًا إلى أنه سيتقدم غدًا بشكوى إلى النقابة ضد من قام بـ"زج اسمه في البلاغ".
واعتبرت "عوف" أن ما قاله الوزير للبلشي مؤشر على غياب سياسة واضحة للتعامل مع الصحفيين داخل وزارة الآثار.
