تواصل حكومة الانقلاب سياساتها الكارثية الرامية إلى استنزاف المصريين بزعم سد العجز فى الموازنة العامة لدولة العسكر رغم أن أكثر من 70 مليونا من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى بالإضافة إلى أن كل المؤشرات تؤكد انهيار الطبقة الوسطى وانضمامها للفقراء الذين يعجزون عن الحصول على احتياجاتهم اليومية .
ورغم أن المثل الشعبى يقول "الضرب فى الميت حرام" إلا أن وزارة مالية الانقلاب أعلنت عن خطة جديدة زعمت أنه سيتم من خلالها تحسين حصيلة الإيرادات المتوقعة عن الرسوم منها جوازات السفر واستخراج عدد من التصاريح والتراخيص المختلفة.
البيان التحليلي
كان البيان التحليلي للموازنة قد كشف عن ارتفاع الإيرادات المستهدفة لعدد من الخدمات سواء من خلال رفع رسوم الحصول على الخدمة أو توقعات بارتفاع الطلب وهذا العامل الاخير لن يتحقق بسبب حالة الانهيار الاقتصادى والبطالة واغلاق الاف المصانع والشركات وتصفية اعمالها وبالتالى سيكون اعتماد حكومة الانقلاب على زيادة رسوم الحصول على الخدمات .
يشار إلى أن إيرادات الضريبة على الخدمات منها الاتصالات والخدمات الفندقية والسياحية في العام المالي المقبل حددتها حكومة الانقلاب ب نحو 140 مليار جنيه مقابل 132 مليار جنيه فى العام المالى الجارى الذى ينتهى بنهاية شهر يونيو الجارى اى بزيادة 8 مليارات جنيه.
رسوم الخدمات
رسوم متنوعة على الخدمات 20 مليار جنيه مقابل 15.5 مليار جنيه فى العام المالى الحالى منها رسوم على جوازات السفر وعدد من الخدمات الأخرى.
الرسوم القضائية ستتضاعف مستهدفاتها إلى 9 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه.
رسوم الإجراءات القنصلية: رفعت وزارة مالية الانقلاب من توقعاتها لتحصيل 15.5 مليار جنيه مقابل 8.1 مليار جنيه.
رسوم وضرائب على السيارات: تستهدف حكومة الانقلاب جمع 16.6 مليار جنيه عنها مقابل 12.7 مليار جنيه .
خدمات جمركية
خدمات جمركية: تتوقع وزارة مالية الانقلاب تحصيل 3.3 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه.
رسم إقامة أجانب: ستقفز الحصيلة المستهدفة عنه إلى 279.1 مليون جنيه مقابل 117 مليون جنيه .
التوسع في منح الجنسية المصرية للمستثمرين سيقفز بالإيرادات المتوقعة عنها إلى 115 مليون جنيه مقابل 50 مليون جنيه.
رسم طلب الحصول على الجنسية سيدر 65 مليون جنيه على الخزانة العامة لدولة العسكر.
رسم مغادرة البلاد: ستقفز الإيرادات المتوقعة إلى 2.2 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه فى الموازنة الجالية.
