يواصل جيش الاحتلال الصهيونى عمليته العسكرية التى يطلق عليها "عربات جدعون" فى قطاع غزة بهدف تهجير الفلسطينيين من القطاع عبر هدم المبانى والمستشفيات ومنع دخول المساعدات وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين خاصة الأطفال والنساء والمسنين .
ورغم الإدانة الدولية لهذه العملية بوصفها حرب إبادة جماعية وتطهير عرقى تلقى عربات جدعون دعما كبيرا من الرئيس الأمريكي الارهابى دونالد ترامب الذى يشارك دولة الاحتلال فى ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين .
فى المقابل يظل الحكام الخونة الى جانب الاحتلال الصهيونى من خلال عدم اتخاذ أى موقف حاسم ضد دولة الاحتلال أو دعم الشعب الفلسطيني
3 مراحل
حول تفاصيل العملية العسكرية كشفت صحيفة معاريف الصهيونية أن "عربات جدعون" تقوم على ثلاث مراحل رئيسية: المرحلة الأولى، أُنجزت بالفعل، وهي الاستعدادات. المرحلة الثانية التي بدأت عبر القصف التحضيري من الجو والبر وتهجير معظم السكان المدنيين في قطاع غزة إلى "مناطق آمنة" في رفح. والمرحلة الثالثة هي المناورة البرية لاحتلال أجزاء من قطاع غزة تدريجياً، والإعداد لبقاء عسكري طويل الأمد هناك.
وبحسب الصحيفة، فإن المرحلة الثانية من العملية في ذروتها حالياً، وستتوسع لدفع سكان القطاع إلى النزوح جنوباً؛ مشيرة إلى أن جيش الاحتلال سيفعّل "مصارف" في الطرق الواصلة إلى الجنوب، ليقوم من خلالها بتصفية المُهجرين، بحيث إن كل فلسطيني مشتبه فيه من جانب الاحتلال لن يُسمح بمروره نحو "المنطقة الآمنة".
مناورات برية
وأشارت إلى أنه في المرحلة الثالثة من العملية، سيدخل جيش الاحتلال في مناورات برية إلى المناطق المهجرة والمخلاة، حيث سيحكم بالموت على كل من تبقى باعتباره "إرهابياً" زاعمة أن المناورة تقوم على تنفيذ مهام عسكرية فوق وتحت الأرض، استناداً للنموذج الذي اتبعه في رفح وأطراف خانيونس، بهدف قطع التواصل فوق وتحت الأرض بين الألوية والكتائب المقاتلة لـ"حماس"، عبر احتلال المنطقة والبقاء فيها فترة طويلة، وهو ما يتيح لقوات الاحتلال التعرّف أكثر على المكان، والتحذير من الكمائن والعبوات الناسفة.
وأوضحت الصحيفة أن القوات البرية للاحتلال ستعمل بشكل ممنهج خلال المرحلة الثالثة على هدم المباني التي يمكن أن يستخدمها المقاومون غطاءً لشن عمليات ضدها، وسط مواصلتها السعي للعثور على أنفاق وفتحات أنفاق لتدميرها، ومنع الحركة من استخدامها في شن هجمات مفاجئة.
وزعمت أن جيش الاحتلال يفترض أنه في هذه المرحلة، سيحول دون تمكين القادة العسكريين لـ"حماس" من نقل مقاتليهم من مكان لآخر، أو تجنيد مقاتلين جدد، على افتراض أن السكان سيُهجرون ولن تكون هناك أيّ مساعدات إنسانية في مناطق القتال.
تطهير عرقي
من جانبها حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أنّ خطّة الاحتلال الصهيونى الرامية إلى هدم ما تبقّى من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة وحصر 2 مليون فلسطيني في منطقة واحدة أصغر تُعدّ خطوة خطيرة في سلسلة أفعال ترقى إلى التطهير العرقي والجرائم ضدّ الإنسانية، وتستدعي تدخّلاً دولياً عاجلاً.
وقالت المنظمة فى بيان لها : منذ مطلع مارس الماضى تمنع سلطات الاحتلال وصول الغذاء والوقود والمعدّات الطبية إلى القطاع، وتُمهّد الآن لخطة تُلزم السكّان بالانتقال القسري إلى ما يُسمّى “منطقة إنسانية” إذا لم تُبرم صفقة مع حركة “حماس”.
وطالبت الحكومات المؤثّرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، بتبنّي إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات.
ودعت الدول الأطراف في “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية” لما يلي:
• تعليق مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى دولة الاحتلال.
• فرض عقوبات موجّهة على المسئولين الصهاينة الضالعين في التخطيط أو التنفيذ.
• إعادة تقييم الاتفاقيات الثنائية مع دولة الاحتلال والنظر في تعليقها.
• دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها الجارية بشأن جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أنّ استمرار الهجمات على البنية التحتية المدنية، ومنع وصول المساعدات، والتهجير القسري الجماعي، كلّها عناصر تشكّل نمطاً ممنهجاً يُقارب تعريف الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي محذرة من أن الوقت ينفد وعلى المجتمع الدولي أن يتحرّك الآن، قبل أن يُمحى القطاع عن الخريطة .
وقالت : لا يكفي إبداء القلق في البيانات الدبلوماسية؛ المطلوب إجراءات ملموسة تمنع إزهاق مزيد من الأرواح.
جرائم حرب
واعتبرت أن خطط الاحتلال عندما تُقرن بالتدمير المنهجي للمنازل، والمباني السكنية، والبساتين، والحقول، والمدارس، والمستشفيات، ومرافق المياه والصرف الصحي، واستخدام التجويع كسلاح حرب، تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وترقى إلى أفعال إبادة جماعية.
وأكدت أن هذا الواقع يُفعّل “واجب المنع” بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية موضحة أن واجب منع الإبادة الجماعية ينشأ بمجرد أن تعلم الدولة، أو يُفترض أن تعلم، بخطر جسيم يتمثل في احتمال ارتكاب إبادة جماعية، ولا يُشترط صدور قرار نهائي بأن الإبادة الجماعية جارية فعليًا.
وكشفت “هيومن رايتس ووتش”، عن خطة صهيونية-أمريكية جديدة تقترح الاستعانة بمتعاقدين عسكريين من القطاع الخاص لإيصال المساعدات إلى أجزاء معينة فقط من غزة، معتبرة أن هذه الخطة تهدف إلى ترسيخ السيطرة على المواد التي تحافظ على الحياة كأداة للضغط السياسي، وتُكرّس التهجير القسري.
وأكدت أنه تم بالفعل تهجير الغالبية العظمى من سكان غزة، واتخذت سلطات الاحتلال التهجير القسري كسياسة دولة، مما جعل القطاع غير صالح للعيش بشكل شبه كامل..
وأشارت المنظمة، إلى أن اتفاقية الإبادة الجماعية تلزم الدول الأطراف باستخدام كل الوسائل الممكنة والمعقولة لمنع الإبادة الجماعية، محذّرة من أن الدول الأطراف في الاتفاقية، ومنها الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا، تواجه خطر المسئولية القانونية إذا لم تتخذ خطوات جادة لمنع الإبادة في غزة.
ولفتت الى أن سلطات الاحتلال جعلت من المستحيل فعليًا إيصال المساعدات، موضحة أن أوامر الإخلاء المتكررة أدت إلى محاصرة المدنيين في مناطق معزولة دون طعام أو ماء، محذرة من أن استمرار مبيعات الأسلحة والدعم العسكري والدبلوماسي لـ”دولة الاحتلال”، رغم الأدلة الواضحة على ارتكاب جرائم خطيرة، يُعرّض الحكومات والمسئولين لخطر التواطؤ في هذه الجرائم.
ودعت الحكومات إلى وقف فوري لنقل الأسلحة، ودعم جهود المساءلة الدولية، بما في ذلك تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
