سجلت صادرات الصلب المصرية تراجعاً بنسبة 4% على أساس سنوي في عام 2024، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، مقارنة بـ2.35 مليار دولار في 2023، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ورغم هذا التراجع، لا تزال صادرات الصلب أعلى بنسبة 254% مقارنة بعام 2015، حسب المجلس التصديري لمواد البناء.
قيود أميركية وأوروبية تضرب القطاع
في خطوة من شأنها تعميق الأزمة، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب إليها، بينما قررت المفوضية الأوروبية فرض رسوم إغراق مؤقتة بنسبة 15.6% على واردات الصلب المسطح المدرفل على الساخن من مصر، بدءاً من 7 إبريل/نيسان الجاري وحتى اتخاذ قرار نهائي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ترافق ذلك مع تراجع صادرات الصلب والفولاذ المصرية للولايات المتحدة بنسبة 44.4% عام 2024، لتسجل 126.6 مليون دولار مقابل 227.7 مليون دولار في 2023، و230 مليون دولار في 2022، في ظل سياسة الحماية التجارية التي انتهجتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، والتي تواصلت مع الرئيس الحالي دونالد ترامب.
لماذا ينخفض الإنتاج؟
تراجع إنتاج مصر من الصلب من 16 مليون طن سنوياً إلى 10 ملايين طن فقط، رغم أن الطاقة الإنتاجية للمصانع أعلى من ذلك بكثير. ويعزى هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل أبرزها:
ضعف الطلب المحلي بسبب القيود الحكومية على أعمال البناء منذ عام 2021، والتي جرى إلغاؤها مؤخراً.
القيود المفروضة على التصدير.
تصاعد المخاوف من حروب الرسوم التجارية العالمية، حيث يعتبر عام 2025 عاماً لعودة الحمائية التجارية بقوة.
تأثير مباشر على العمالة والأسعار المحلية
هذا التراجع في الإنتاج والصادرات أثّر بشكل مباشر على عمالة قطاع الحديد والصلب، خصوصاً في المصانع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أغلبية عدد المصانع (نحو 35 مصنعاً). وتفيد مصادر صناعية أن بعض المصانع سرّحت عمالاً مؤقتين وقلّصت نوبات التشغيل لتقليل الخسائر. كما أدى الانخفاض في المعروض إلى ارتفاع أسعار حديد التسليح محلياً، رغم ضعف الطلب، مما زاد من كلفة الإنشاءات وأثّر سلباً على سوق المقاولات.
فرص التوسع في دول الإعمار
ورغم هذا التراجع، لا تزال هناك آفاق واعدة لصادرات الصلب المصري، خصوصاً في دول الإعمار مثل ليبيا، السودان، العراق، وسوريا. إذ تعوّل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية على فتح أسواق جديدة في تلك الدول لتعويض انكماش الطلب الأميركي والأوروبي، لا سيما في ظل زيادة الاستثمارات المتوقعة في القطاع، والتي قد تصل إلى 600 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 500 مليار في 2024، نتيجة إضافة خطوط إنتاج جديدة موجهة للتصدير.
ويقول المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية إن "الفرصة سانحة الآن لتوقيع اتفاقات تصديرية طويلة الأجل مع شركات مقاولات في دول الإعمار، والتي تحتاج إلى كميات ضخمة من الحديد لإعادة بناء البنية التحتية".
تركيا أكبر مستورد
تُظهر بيانات المجلس التصديري لمواد البناء أن صادرات الحديد والصلب تراجعت خلال أول عشرة أشهر من 2024 إلى 1.695 مليار دولار، مقارنة بـ1.942 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2023، بنسبة انخفاض قدرها 13%. وتصدّرت تركيا قائمة الدول المستوردة للحديد المصري، تليها إسبانيا والسعودية.
إنتاج حديد التسليح يرتفع
رغم التحديات، سجل إنتاج مصر من حديد التسليح ارتفاعاً بنسبة 11% خلال أول تسعة أشهر من 2024، ليبلغ 6.4 ملايين طن مقابل 5.7 ملايين طن خلال نفس الفترة من 2023، مما يعكس استمرار الرهانات على التوسع في الإنتاج رغم العوائق التصديرية.
