خلال الاسبوع المنقضي، وحتى 14 مارس الحالي (قبل 4 ايام من كتابة هذه السطور) كان الحديث أن حكومة السيسي لدديها خطة لرفع الدعم عن الوقود بالكامل نهاية 2025، إلا أنه فجأة انتهى شهر “العسل” إن جاز التعبير، وبات الاتجاه الحكومي يميل إلى فرض زيادة على أسعار الوقود خلال عيد الفطر.
ويرسل السيسي إلى المصريين هدية العيد على طريقته الخاصة بحزمة جديدة لرفع الأسعار، هذه المرة تخص الوقود بنسب يتوقع أنها 30% لن تقتصر على البنزين والسولار بل تمتد أيضا إلى اسطوانات الغاز المنزلي الذي ارتفع أخيرا بنسبة 100%.
وفي يوليو 2019، واحدة من تصريحات السيسي التي قال فيها: لن نرفع أسعار الوقود ومتصدقوش الشائعات، وقت ما نحب نرفع هنقولكم قبلها إلا أن رفع سعر الوقود حينها كان للمرة الخامسة منذ تولي السيسي “الحكم”، واليوم هي المرة الـ15 لرفع سعر الوقود.
وقال مسئول حكومي إن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت نحو15.5 مليار دولار خلال عام 2024.
وأضاف في تصريحات صحفية إن إجمالي واردات الوقود ارتفع بنحو26% خلال 2024، مقارنة بحجم واردات بلغ حوالي 12.3 مليار دولار خلال 2023.
وقال “ناشط”: “سيتم رفع أسعار الوقود وإلغاء الدعم من أجل تسديد أجور الممثلين.. في الوقت الذي عجز فيه أكثر من نصف المصريين عن تأمين الاحتياجات الأساسية في شهر رمضان “.
وأضاف أنه “ثم تفاجئ “المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة للمخابرات العامة المصريين بإنفاق أكثر من 3.5 مليار جنيه على مسلسلات رمضان وتعطي أجورا للممثلين دون ضوابط !!”.
https://x.com/morabetoooon/status/1902360337917026745
أول القرارات “الصعبة”
حساب المرابطون @morabetoooon على سبيل “التبشير” قال إن “أولاً الوقود ومعه الكهرباء والغاز .. وسيليهم قرارت أصعب .. حكومة السيسي تعمل بأمر صندوق النقد وخادمة لأوامره ضد الشعب، وستصدم الشعب بموجة غلاء قاسية في العيد “.
وأشار إلى أنه “بعد إعلان صندوق النقد أن: «دعم الوقود في #مصر ليس موجها لمن يحتاجه».. #عصابة_السيسي تعلن عن عودة اجتماعات لجنة تسعير #البنزين والسولار في عيد الفطر “.
وأوضح أن “..المتحدث الرسمي بمجلس الوزراء يعلن أنه: “سيتم رفع دعم الوقود نهائياً في إطار خطة متدرجة حتى نهاية 2025 “.. وبالتالي سيتم تطبيق إلغاء الدعم عن الكهرباء والغاز الطبيعي .. ومعه سيتم رفع جميع الأسعار من خضار وفاكهة والدواجن وكل ما يعتمد على النقل أو استخدام الوقود”.
وأبان أن “رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي تعلن عن خضوع تام من حكومة السيسي لقرارات البنك وتنفيذ أوامره دون نقاش حيث صرحت: “الحكومة المصرية التزمت بخفض دعم الوقود إلى مستويات التكلفة بحلول ديسمبر 2025، وتوصيتنا هي الابتعاد عن الدعم غير الموجه للمستحقين” #السيسي_خربها”.
https://x.com/morabetoooon/status/1899899417521504744
ومن جانبها، أوضحت رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيتش سوليوشنز، رامونا مبارك، أن لجنة تسعير المواد البترولية ستعقد اجتماعاتها الربع سنوية هذا العام خلال أشهر أبريل، ويوليو، وأكتوبر المقبلين، مرجحة أن ترفع الأسعار في الاجتماعات الثلاثة لتحقيق تعادل الأسعار في نهاية العام.
وفي تصريحات صحفية قالت: “عندما أعلنت الحكومة عن حزمة اجتماعية وزيادة في الحد الأدنى للأجور، أصبح من الواضح أنها ستتقدم نحو إلغاء دعم الوقود بحلول نهاية العام، وتم تأكيد ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض”.
وأعلن صندوق النقد الدولي قبل أيام عن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022، والذي يضع على مصر التزامات تهدف لإصلاح الوضع المالي والنقدي والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وبدأت الحكومة المصرية في زيادة أسعار الوقود منذ عام 2014، وكانت آخر زيادة في أكتوبر من العام الماضي، والتي شهدت ارتفاعًا بنسب تصل إلى 15٪.
