مع تفاقم أزمات الاقتصاد المصري، وتعثر الحصول على تيسيرت للعمل والانتاج بالداخل المصري، علاوة على العسكرة المتوحشة بالسوق المصري، بدعم من المنقلب السفيه السيسى وتهديد اي مستثمر بابتلاع امواله او نهبها او مصادرتها، باتت بيئة العمل في مصر طاردة لاي اسثتمارات، مهما بلغ حجمها ، وفق اقتصاديين مصريين..
وسبق ان اعلن اتحاد الصناعات المصرية أن نحو 2364 شركة مصرية تخارجت نهائيا من مصر ، ونقلت اعمالها الى الامارات ، وذلك خلال الشهور الستة الاولى من العام الجاري…
ومؤخرا، اتفقت 41 شركة خاصة مصرية على تأسيس شركة مساهمة جديدة تهدف إلى التوسع في الدول العربية، والمشاركة في عمليات إعادة الإعمار، وفق ما كشف محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
البهي أشار إلى أن إجراءات تأسيس الكيان الجديد ستتم الأسبوع المقبل، وسيحمل اسم “التحالف العربي للاستثمار الصناعي”.
وستعمل الشركة الجديدة على “زيادة الصادرات المصرية إلى الدول العربية، والترويج للمنتجات المحلية، وفق البهي الذي أكد أن البداية ستكون من ليبيا، على أن يتم فتح مكاتب في العراق والإمارات.
الشركة الجديدة تخطط لأن تكون “خدمية نيابة عن أي مستثمر، وستقوم بكل الأعمال سواء الترويج أو الإنشاءات وحتى التعامل مع الجهات الحكومية”، مشدداً على أنها ستضم “ممثلين من القطاع الخاص فقط”.
أزمة الدولار
وخلال العامين الماضيين، واجهت مصر أزمة اقتصادية خانقة أثرت على توافر الدولار في الأسواق، ما ضغط على الشركات المحلية. ولذلك عمدت كبرى الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية.
بالإضافة إلى هذا التوسع، فإن التوترات الجيوسياسية في الدول والمناطق المحيطة بمصر، قد تمثل فرصة كبيرة بالنسبة لهذه الشركات، خصوصا مع اعتماد القمة العربية الخطة المصرية لإعمار غزة.
بيئة طاردة
وحول مناخ الاستثمار في مصر، أكد نائب رئيس وزراء مصر سابقا زياد بهاء الدين، أن مناخ الاستثمار في مصر يثير قلق المستثمرين العاديين.
https://twitter.com/i/status/1842289627388108977
ومؤخرا، أظهرت تقديرات محلية ودولية مختلفة تضاربا في أرقام مستحقات ديون مصر التي تستحق عليها في العام 2025، حيث ذكرت أرقام أن المطلوب سداده 43.2 مليار دولار فيما أكدت نشرات اقتصادية أن الديون وفوائدها المطلوب سدادها في العام الجاري تُقدر بـ55 مليار دولار. وكان البنك المركزي المصري قدر، في تقرير نشره في ديسمبر الماضي، حجم أقساط ديون وفوائد مستحقة على مصر في عام 2024 وحده بـ42.3 مليار، لكن في يناير الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن تضارب الأرقام حول حجم أقساط وفوائد ديون مصر السنوية قد ينشأ نتيجة اختلاف في تعريفات الديون أو إضافة أنواع معينة من الديون، وأن حساب الدين الخارجي لمصر فقط دون الداخلي، وأنه إذا جرى احتساب الدين المحلي فسيظهر الأمر بشكل أكثر وضوحا. وكان وزير المالية قال خلال جلسة سابقة في البرلمان أن هناك فارق بين الدين الخارجي للدولة المصرية، ودين أجهزة الموازنة العامة للدولة، وما ينشر من بيانات للبنك الدولي خاص بالدين الخارجي لمصر، وقد يكون جزء منه خاص بالهيئات الاقتصادية والقطاع المصرفي، وبما فيها الدين علي أجهزة الموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير لنشرة “إنتربرايز فينتشرز” الاقتصادية المصرية، في الثاني من مارس الجاري، عن أن مصر مطالبة بسداد 55 مليار دولار قروضاً وفوائد خلال عام 2025 /2026 المالي، وأنها تستعد، في الموازنة الجديدة، لطلب قروض جديدة وبيع أصول. لكن بيانات البنك الدولي في يناير 2025 أكدت أنه يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي (من يناير حتى سبتمبر 2025)، بينها 5.9 مليارات دولار فوائد و37.3 مليار دولار أصل قروض.
وارتفعت ديون مصر الخارجية 1.5% على أساس ربع سنوي إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2024/2023، وفق بيانات البنك المركزي.
وشكلت الديون متوسطة وطويلة الأجل نحو 82% من إجمالي الدين الخارجي للبلاد، إذ بلغت نحو 127.5 مليار دولار، بينما شكلت الديون قصيرة الأجل الـ27.7 مليار دولار المتبقية. وعلى أساس سنوي، انخفض الدين الخارجي لمصر بنسبة تقل قليلا عن 5.7% من 164.5 مليار دولار، التي سجلت في الربع الأول من العام المالي الماضي.
وتضاعفت ديون مصر الخارجي بنحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية، وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.
ولعل الأخطر، هو أن سداد هذه الديون سوف يتطلب مزيدا من القروض لسداد القديمة، وبيع أصول للدولة المصرية، ورفع أسعار الوقود والكهرباء وموجة غلاء جديدة، في الموازنة الجديدة 2025/ 2026 التي سيبدأ العمل بها في يوليو المقبل. وتتوقع أوساط اقتصادية مصرية أن يشهد العام المالي الجديد (يوليو 2025- يوليو 2026) رفع أسعار الوقود في مصر ثلاث مرات متتالية على الأقل ضمن خطة مصرية لرفع الدعم عن الوقود نهائياً نهاية عام 2026، على غرار ما حصل في عام 2024.
كما تتوقع تمديد دول الخليج ودائعها لدي البنك المركزي، وهو إجراء معتمد باستمرار بسبب تعاظم أرقام الديون المستحقة وفوائدها وعجز الحكومة المصرية عن سدادها. ومن أجل ذلك، تستعد وزارة المالية لإصدار وثيقة جديدة لسياسة الدين العام بنهاية مارس الجاري، تتضمن خطط الوزارة للدين العام المحلي والأجنبي وطروحات الدين المتنوعة، التي تتضمن إصدار السندات الخضراء والصكوك والسندات الدولية. وهو ما يعني ان القادم اسوأ على جميع المستويات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.
