تراجعت أعداد السيارات الواردة إلى السوق المحلية، بنحو 50% من احتياجات المستهلكين خلال عام 2024، الأمر الذي جعل تجارة السيارات تواجه ركوداً مستمراً على مدار 12 شهراً متصلة، ووفقاً لتقديرات رابطة مبيعات السيارات “أميك” التي أوضحت، في بيانات صادرة عنها، أن مبيعات السيارات تكاد تكون متوقفة تماماً منذ مطلع العام الجاري 2025، ما أدى إلى تراجع الموزعين عن تحصيل رسوم إضافية على سعر السيارة، التي انتشرت خلال السنوات الأربع الماضية والمعروفة بـ”الأوفر برايس”.
ومع الزيادة الهائلة في أسعار السيارات، وتضاعف قيمتها نحو أربع مرات منذ عام 2022، متأثرة بتراجع حاد في قيمة الجنيه أمام الدولار، بالتوازي مع تراجع القوة الشرائية للمصريين، وارتفاع تكلفة المحروقات وقطع الغيار والصيانة، اختفت أحلام الطبقة الوسطى في امتلاك سيارة خاصة، لا سيّما مع انعكاس الغلاء على أسعار السيارات المستعملة أيضاً، وانحسار البدائل أمام الأسر في الحصول على قروض بفوائد بسيطة لتمويل عمليات شراء السيارات الجديدة عبر مؤسسات الأعمال والنقابات والبنوك.
وتقدر “أميك” انخفاض مبيعات سيارات الركوب بنسبة 51% عام 2023، مسجلة 90 ألفاً و359 سيارة، مقابل 184 ألفاً و771 لعام 2022، التي شهدت بداية أزمة تجارة السيارات، عقب تشدد البنك المركزي في السياسات النقدية وتوفير الدولار أمام الموردين والمصانع، لشراء السيارات تامة الصنع ومستلزمات الإنتاج. ودفعت تكلفة توفير الدولار لاستيراد سيارة من الخارج، وزيادة رسوم الشحن والتوريد، إلى ارتفاع متوسط سعر السيارة من 300 ألف جنيه إلى مليونٍ ومئة ألف جنيه للسيارات الشعبية، مع صعود المنتجة محلياً من 120 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه في المتوسط.
ووسط هذا الركود تسابق وكلاء السيارات مطع الشهر الجاري تزامناً مع حلول شهر رمضان لطرح عروض سعرية شهدت فيها بعض السيارات الشعبية تخفيضات تصل إلى 120 ألف جنيه في بعض الطرازات، وتزامنت تحركات الوكلاء لإنعاش السوق مع تحركات حكومية للتراجع عن قيود مشددة على استيراد السيارات، فضلاً عن ظهور مبادرات لتشجيع التصنيع المحلي، وتوقعت شعبة السيارات تراجعاً في أسعار السيارات الحديثة بنسبة 25% خلال العام الجاري، مدفوعة بالتسهيلات المقدمة من الحكومة، لتوطين صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي والاتجاه لصناعة السيارات الكهربائية وكذلك التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وأصدر رئيس مصلحة الجمارك بحكومة الانقلاب شريف الكيلاني قراراً بالإفراج عن نحو ثلاثة آلاف سيارة ركوب أمتعةً شخصيةً “ملاكي” عالقة في الموانئ منذ يوليو 2024، لوصولها إلى المنافذ الجمركية دون تسجيل مسبق للشحنات، ووفقاً للمذكرة الموزعة من رئيس مصلحة الجمارك، وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على دخول السيارات الموجودة داخل المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات، مع فرض غرامة قيمتها 110 دولارات، مقابل إنهاء أوراق رسوم الشحن، ويُلزم النظام الجديد أصحاب السيارات التي ترد مستقبلاً من الخارج، بنظام التسجيل المسبق للشحنات قبل شحنها من الموانئ إلى مصر.
وفي سياق موازٍ أقرّت حكومة الانقلاب تعليمات تقضي بخروج جميع السيارات المستوردة لحساب ذوي الإعاقة، المستوردة والعالقة في الموانئ منذ ثمانية أشهر، والتي لم يتمكن أصحابها من إثبات قدرة مالية لاستيراد السيارات، وتحويل مبالغ الشراء عبر تحويل بنكي باسم المستفيد، خلال الشهر الماضي، اعتمد المجلس قراراً بتخفيف القيود المفروضة على إثبات تحويلات الدفع من الشخص المعاق، عبر تحويل بنكي، بما يسمح لمستورد السيارة إثبات الملاءمة المالية من خلال حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع لملكية خاصة، لتمويل عملية الشراء من الحساب البنكي للمعاق أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
كذلك خصصت حكومة الانقلاب مليار جنيه (19.7 مليون دولار) في موازنة عام 2024-2025 تُقدم دعماً مالياً عبر قروض ميسرة للمشروعات القائمة بصناعة السيارات محلياً، ضمن “استراتيجية توطين صناعة السيارات” لتوظيف المدخلات المحلية في عمليات التصنيع، مستهدفة الحد من وارادات السيارات كاملة الصنع، وزيادة المكون المحلي ورفع طاقة التصنيع، والاتجاه إلى التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، والأخرى التي تعمل بالغاز، بما يساهم في خفض التلوث في المدن الكبرى، علماً أنّ نسبة لا تقل عن 30% من إجمالي الإنتاج توجّه إلى الأسواق الخارجية.
وبدأت الحكومة الانقلابية تنفيذ المبادرة التي أعلنت عنها في أغسطس الماضي، خلال الأسابيع الماضية، بتمويل عمليات الإفراج عن شحنات مستلزمات إنتاج سبع شركات كبرى لتصنيع السيارات مسجلة في المبادرة، والتي رفعت من قدرة تلك الشركات على الإنتاج، وتوفير سيارات تامة الصنع محلياً في الأسواق.
وسبق ان حددت وزارة المالية حصة السيارات المستوردة بأنها لن تتجاوز 100 ألف سيارة سنويا، مطالبة المستوردين بتوفير الدولار، وهو ما يفاقم ازمات قطاع السيارات ويصيب آلاف الوكلاء والموزعين بالخراب والتعطل عن العمل.
