ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 155.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة 2.3 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، إذ بلغ الدين الخارجي طويل الأجل نحو 127.5 مليار دولار، مقابل 126.9 مليار دولار في يونيو/ من العام الماضي، وصعدت الديون قصيرة الأجل إلى نحو 27.66 مليار دولار، مقابل 26.02 مليار دولار.
جاء ذلك بعد أن صدق رئيس عصابة عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضى، على القرار رقم 533 لسنة 2023 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبى للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، التي يمنح بموجبها الأخير تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لتمويل شراء هيئة السلع التموينية المصرية القمح على مدى خمس سنوات.
وتقضي الاتفاقية بتوريد القمح إلى مصر بطريقتين؛ الأولى بالعملة المحلية عن طريق القمح المزروع في أراضيها بمنطقة توشكى (منخفض طبيعي جنوبي الصحراء الغربية)، على غرار توريد القمح المحلي من المزارعين المصريين.
والثانية بنظام الإعلان عن مناقصة دولية، وفتح الاعتمادات، ثم السداد بناءً على المستندات والإجراءات المعتادة، مع تمويل صندوق أبوظبي الكميات المتعاقد عليها بعد الترسية.
وأبرمت شركة الظاهرة الإماراتية اتفاقاً للشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات، التي يزيد عدد سكانها على 107 ملايين نسمة، وتعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي يتجاوز 13 مليون طن، من أصل 22 مليون طن تستهلكها البلاد من القمح سنوياً، وفق بيانات حكومية.
وقفزت فوائد الديون المصرية بنسبة 80.4% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 تريليون جنيه في الـ11 شهراً الأولى من العام المالي 2023-2024، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه (2022-2023). وحسب تقرير سابق لوزارة المالية، استحوذت فوائد الديون على ما يقرب من 60% من جملة الإيرادات العامة للدولة، فيما شكلت نحو 48.5% من إجمالي المصروفات الحكومية في الفترة نفسها.
