بقرض يقدر قدر بنحو 4 مليارات جنيه، أعلن وزير النقل والصناعة بحكومة الانقلاب كامل الوزير البدء في الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من الممر اللوجستي “طابا- العريش” منتصف العام الجاري، بامتداد يصل إلى 125 كيلومترًا.
وكانت وزارة النقل قد أعلنت في أكتوبر الماضي بدء التشغيل التجريبي لخط “الفردان – بئر العبد” بطول 100 كيلومتر، بعد استكمال أعمال البنية الأساسية، انتظارًا لتوفير أنظمة الإشارات والاتصالات.
وبحسب مصادر بالوزارة، فإن المرحلة الثانية تمتد بطول 125 كيلومترًا من محطة بئر العبد في سيناء مرورًا بمدينة العريش حتى رفح، مشيرًا إلى أن المسار النهائي لا يزال قيد التنقيح قبل تكليف الشركات المصرية بتنفيذ الأعمال خلال العام المالي المقبل.
قروض جديدة
وأضافت المصادر أن الوزارة وافقت على تنفيذ المرحلة الثانية وإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي الحالي، موضحًا أن جزءًا من التمويل سيأتي من الموارد الذاتية للهيئة، بينما قد يتم اقتراض الجزء الآخر من بنوك محلية.
وذكرت أن الأعمال التي تنفذها شركات المقاولات المصرية ستشمل إنشاء المحطات ومسار السكك، في حين تتفاوض وزارة النقل مع شركات عالمية للحصول على عروض فنية ومالية لتنفيذ أنظمة الإشارات والاتصالات والبنية التحتية، مع توفير قروض ميسرة لتمويل هذه الأعمال.
وتشترط وزارة النقل عادةً أن تقدم الشركات المتنافسة على مشروعات البنية التحتية، مثل خطوط السكك الحديدية، عروضًا تمويلية من مؤسسات دولية لتغطية المكون الأجنبي من المشروع، بينما تتولى الحكومة تمويل المكون المحلي.
لا يعرف غير القروض
ويتوسع كامل الوزير، في الاعتماد على القروض، حيث ورط وزارة النقل والسكك الحديدية في أكثر من 1 مليار دولار كديون خارجية، علاوة على نحو مليارين دولار أخرى، مطلوبة تسعى الوزارة لاستدانتها، كعادة الوزير، المنطلق قوة بالاستدانة والشحاتة وتحميل كاهل المواطنين بالأعباء المالية.
ووفق إحصاءات اقتصادية، تتجاوز إجمالي التمويلات الخارجية لمشروعات النقل العام الكبرى التي حصلت عليها الهيئة القومية للأنفاق خلال السنوات العشر الماضية 10 مليارات دولار، علاوة على ارتفاع قيمة مشاريع النقل في العام المالي الحالي بنسبة 11% إلى 167.8 مليار جنيه.
ويعد قطاع النقل واحدًا من أكبر القطاعات من حيث حجم الاستثمارات بدفعٍ من حزمة المشروعات الموكلة إليها، مثل القطار السريع والمونوريل، التي طرحتها الدولة خلال العقد الماضي كجزء من مخطط لتعمير مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية، وتحسين الربط بين المناطق الساحلية والسكنية ومنافذ التصدير.
وسبق أن اشتكى السيسي نفسه من الديون الكبيرة التي راكمها كامل الوزير، على الميزانية العامة، والتي وصلت لأكثر من 58 مليار دولار، وهو ما وصفه السيسي بأن كامل جلب أكثر من نصف ديون مصر.
