أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أمس الأحد، مصادرة عملات أجنبية من المواطنين، تعادل قيمتها نحو 659 مليون جنيه، في يومين، بزعم مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي”.
يأتى ذلك بعد نهب شقي عمر صاحب أشهر محتوى تعليمي مصري عبر موقع “يوتيوب”، أحمد أبو زيد، الذى كشف عن مصادرة الشرطة مبلغ 163 ألف دولار كانت بحوزته في منزله، وهي حصيلة عمله على مدى عشر سنوات.
وانتشرت على نطاق واسع خلال الأسابيع الأخيرة تدوينات عديدة عبر “فيسبوك” لمصريين ، تحكي عن تعرضهم لمواقف مماثلة، حيث استوقفتهم الشرطة أمام فروع البنوك عقب استلامهم حوالات من الخارج بالعملة الصعبة، وتمت مصادرتها بعد اتهامهم بـ”الاتجار في عملات أجنبية خارج السوق المصرفية”.
وكانت الوزارة الانقلابية قد زعمت في بيان، أن “جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن في المحافظات، أسفرت عن ضبط عدد من قضايا اتجار في عملات أجنبية بقيمة مالية تزيد على 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، و659 مليون جنيه في الـ48 ساعة الأخيرة، و891 مليون جنيه (17.5 مليون دولار) خلال 30 يوماً”.
وتنص المادة 209 من قانون البنك المركزي المصري على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة (أيهما أكبر)، كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص. وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط، حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها”.
غير أن المادة 212 من القانون ذاته نصت على أن “لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج. وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك، أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك”.
وكان صاحب أشهر محتوى تعليمي مصري عبر موقع “يوتيوب”، أحمد أبو زيد، قد كشف عن مصادرة الشرطة مبلغ 163 ألف دولار كانت بحوزته في منزله، وهي حصيلة عمله على مدى عشر سنوات، تحت مزاعم حصوله عليها دون وجود مصدر معلوم أو إبلاغ السلطات عنها. وأخلت محكمة طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية سبيل أبو زيد، في 16 فبراير/شباط الماضي، وحددت جلسة 15 مارس/آذار المقبل للنطق بالحكم عليه، في القضية المتهم فيها بـ”حيازة عملات أجنبية والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية”.
وطالب محامي أبو زيد ببراءته من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، لأن المبالغ المضبوطة في حوزته حصل عليها من مصادرها الشرعية، كونها وليدة تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها بذلك. وقدم الدفاع للمحكمة ما يثبت ذلك.
