بالتزامن مع اعلان شركة اعمار الاماراتية زيادة استثماراتها في مصر إلى 25 مليار دولار، جاء اعلان وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب، حسن الخطيب، أن الحكومة تعتزم نقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي، على دفعات، بهدف تعظيم العوائد من هذه الأصول، ليثير الكثير من المخاطر التي تنتظر الاقتصاد المصري، والتفريط باصول مصر وتمريرها للامارات..
وجاءت تصريحات الخطيب ، خلال مشاركته في فعاليات اقتصادية بدبي مؤخرا..
زاعما أن نقل الشركات الحكومية للصندوق السيادي سيمكن من إدارتها بشكل أكثر كفاءة، بعيدًا عن البيروقراطية الحكومية، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد المالية من تلك الأصول.
أزمات مالية
ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه مصر أزمة مالية حادة، وسط شح النقد الأجنبي وارتفاع الديون الخارجية، ولجأت الحكومة خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص من الشركات الحكومية لمستثمرين أجانب أو محليين، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز في ميزان المدفوعات.
كارثة بيع الاصول
ويعد نقل الأصول للصندوق السيادي مقدمة لبيعها لاحقًا لمستثمرين أجانب أو للقطاع الخاص، خصوصًا مع حاجة مصر المتزايدة للنقد الأجنبي، وسعيها لتوفير سيولة جديدة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
ووفق اقتصاديين، فأن نقل ملكية الأصول الحكومية إلى الصندوق السيادي يُعتبر خطوة أولى نحو استغلال هذه الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، أو البيع لمستثمرين اجانب، كما جرى في العديد من الشركات الكبرى المصرية..
ويعد اتجاه الحكومة نحو بيع الأصول العامة المملوكة للشعب، خاصة الناجحة منها، وذلك لتوفير سيولة لسد العجز في ميزان المدفوعات.
وتأسس الصندوق السيادي المصري، عام 2018، بهدف استغلال أصول الدولة بشكل أكثر كفاءة، لكن في السنوات الأخيرة، تحول الصندوق إلى قناة لبيع أصول حكومية لمستثمرين عرب وأجانب، خاصة من دول الخليج، ما عزز المخاوف من أن يكون دوره أقرب إلى “وسيط لتمرير الخصخصة”، بدلًا من إدارة الأصول لتحقيق أرباح طويلة الأجل للدولة.
القرارات المتتالية ببيع الأصول ونقلها للصندوق السيادي تثير قلقًا في الشارع المصري، حيث يخشى البعض من فقدان الدولة السيطرة على أصولها الاستراتيجية، خاصة مع غياب الشفافية الكاملة حول تفاصيل عمليات البيع أو إدارة هذه الشركات بعد نقلها للصندوق.
وقد باععت مصر في الاعوام الاخيرة العديد من اكبر الشركات الرابحة للاماراتيين والخليجيين، كشركات ابوقير للاسمدة ، وموبكو للاسمدة، وشركات شجن بحري وحاويات، ومطارات ، وشركات ادوية ، ومعامل تحاليل ومشتشفيات خاصة كبرة، ومدارس دولية ، واراضي وعقارات، وغيرها من الاصول المصرية الكبرى، التي حرمت مصر من الانتاج والملاءة الاقتصادية والاستراتيجية..
