قالت منظمة (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) إنه ظهرت خلافات داخلية بين محافظة الجيزة ووزارة المالية حول كيفية صرف تعويضات أصحاب المحال بسوق البوهي بإمبابة بالجيزة، تقر باستلامهم 200 ألف جنيه وتعويض شهري بقيمة 2000 جنيه لحين توفر باكية (محل للخضراوات والفاكهة بالشارع) مقابل توقيع إقرارات بالتنازل عن أحكام قضائية لصالحهم، تفاجأ المتضررون بتعليق الإجراءات من قبل محافظة الجيزة.
وتأجل تنفيذ الاتفاق وأعلن عن تقديم هيئة قضايا الدولة طعونًا أمام المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذي اعتبره التقرير الحقوقي “يعكس وجود عرقلة من قبل الجهات الإدارية في تنفيذ الاتفاق”.
وأضاف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن التأجيل جاء نتيجة خلافات داخلية بين محافظة الجيزة ووزارة المالية حول كيفية صرف التعويضات، مع وجود جدل بشأن إمكانية الصرف من صناديق خاصة تابعة للمحافظة، بالإضافة إلى اشتراط موافقة وزارة المالية على الإجراءات. في الوقت ذاته، أعلنت هيئة قضايا الدولة تقديم طعون أمام المحكمة الإدارية العليا، ما يثير تساؤلات حول التزام الجهات الإدارية بتنفيذ الاتفاق.
وأشار “المركز المصري” إلى أن رغم أن هذا الحل لم يكن ملبيا بشكل كامل لتطلعات المتضررين، ولا يقارن بما قضت به المحكمة من حقوق، إلا أن العديد من المتضررين قرروا قبول العرض بسبب طول أمد النزاع وفضلوا الحصول على التعويض المقدم مقابل التنازل عن الحكم.
وذلك وفق شروط للمتضررين بسوق البوهي:
1- محافظة الجيزة وافقت على التنازل عن الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي كانت تستهدف الطعن على الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين.
2- المتضررون وقعوا إقرارا بالتنازل عن حكم كان يضمن لهم حق الحصول على باكية بديلة وتعويض شهري قدره 2000 جنيه لحين توفير الباكية لكل متضرر.
3- الاتفاق على صرف تعويض مالي مقطوع قدره 200 ألف جنيه لكل متضرر.
وحصل 43 متضررا من شاغلي سوق البوهي بإمبابة على حكم تاريخي، بعدما قضت الدائرة 11 عقود في محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26 أبريل 2023 بأحقية هؤلاء المتضررين في إقامة محال بديلة للباكيات التي تم إزالتها، وألزمت محافظة الجيزة بإقامة هذه المحال وفقًا للبروتوكولات الموقعة بين الجهات المعنية.
وقضت المحكمة باستمرار صرف تعويض شهري قدره 2000 جنيه لكل متضرر لحين توفير المحال البديلة.
وألزمت المحكمة محافظ الجيزة بصفته بإقامة المحال التجارية موضوع عقود الانتفاع بتاريخ 14/10/2018 وفقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد والبروتوكول الموقع بتاريخ 4/10/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار في صرف مبلغ مقداره 2000 جنيه شهريا لكل مدع، لحين إقامة المحال، وإلزام الجهة الادارية المصروفات، بحسب البيان الحقوقي.
وصدر الحكم القضائي لصالح المتضررين، إلا أنه لم ترتض محافظة الجيزة ورئيس حي شمال الجيزة به، وقررا الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبين بإلغائه.
عقود حق الانتفاع للمحال التجارية الكائنة بالمول التجاري الذي تم الاتفاق على إقامته على قطعة أرض ملك هيئة سكك حديد مصر مساحتها 500 م2 في شارع شرق المطار أعلى نفق المنيرة الغربية إمبابة، وتنشئه شركة MOT للاستثمار والمشروعات، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية وشركة MOT والهيئة القومية للأنفاق، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها: قيام محافظة الجيزة ممثلة في حي شمال الجيزة بتخصيص 43 محلا لأصحاب باكيات سوق البوهي (المدعون) الذين طلبوا وقبلوا تعويضهم بمحل بديل.
