تستعد وزارة المالية بحكومة الانقلاب لإتمام إصدارها الأول من الصكوك السيادية المقوّمة بالجنيه خلال الشهر المقبل، بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه ..
ووفق نشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية فإنّ الوزارة أيضاً تستعد إلى دخول أسواق الدين الدولية من خلال إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي الحالي 2024/2025، أي بين إبريل ويونيو 2025.
ويعد الإصدار الجديد من الصكوك المحلية بالجنيه، جزءا من برنامج أكبر بقيمة 10 مليارات جنيه من المقرر أن يجري طرحه على عدد غير معروف من الشرائح، على أن يتم إصدار البرنامج بكامل شرائحه قبل نهاية العام المالي الجاري.
وكشف وزير المالية بسلطة الانقلاب أحمد كجوك في ديسمبر الماضي، عن أن الحكومة تدرس إصدار صكوك وسندات مستدامة جديدة بقيمة تتراوح بين 5 و10 مليارات جنيه خلال الربع الثالث أو الرابع من العام المالي الحالي.
وتخطط الوزارة لإصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 1 و1.5 مليار دولار، كما تبحث الوزارة كذلك إصدار سندات اجتماعية للمرة الأولى في الربع الأخير من عام 2025.
وكانت حكومة الانقلاب قد طرحت في سوق لندن فبراير 2023، أول صكوك إسلامية في تاريخ البلاد بقيمة تتراوح ما بين 1.5 و2.5 مليار دولار، وبسعر فائدة يفوق 11.6%. واكتتب حينها نحو 250 مستثمراً عالمياً في الإصدار، الذي جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.
وعادت مصر إلى أسواق الدين الدولية في فبراير الماضي، إذ باعت سندات دولية بقيمة ملياري دولار. ووفق وكالة رويترز، ساهم الإصدار في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، التي تعد ديونا قصيرة الأجل، ولذلك تمثل خطورة وتضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون”.
وتعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديونها في إطار حزمة دعم مالي حجمها ثمانية مليارات دولار كانت قد وقعتها مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي. وقال كجوك، في تصريحات سابقة، إنّ القاهرة تستهدف جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو..
كما أكد كجوك في يناير الماضي، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، متعهداً بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنوياً في إطار جهود الحكومة لاستدامة الدين.
كما تدرس حكومة الانقلاب العودة إلى الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات مقوّمة بالدولار، أو إصدار الصكوك، أو إصدار سندات مدعومة بضمانات من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي من أجل خفض أسعار الفائدة.
وبحسب رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، فإنّ “أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة توجّه لسداد خدمة (فوائد) الدين، وهو ما يؤثر سلباً على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة”…
وعلى الرغم من تلك الديون والتوجهات الكارثية نحو مزيد من الاستدانة، إلا أن مدبولي شدد أكثر من مرة على ضرورة التحرك جماعياً من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026!!! دون ان يوضح كيف يتم ذلك، بل يعمل عكس ما يقوله!!!
ومع استمرار سياسات الاقتراض والتوسع في اصدارات الدين، تقف مصر داخل دائرة الافلاس المالي، غير المعلن، لكنه واقع معاش يلحظه القريب والبعيد، في ظل تراجع قيمة الجنيه امام الدولار والعملات الاخرى، وتترجمه زياداتت الاسعار المنفلتة وتراجع مستويات الخدمات الحكومية من تعليم وصحة وغيرها…
ووفق تقديرات للخبير الاقتصادي محمود وهبة، بلغ اجمالي الديون المصرية نحو 13 تريليون جنية في سبتمبر الماضي، وسط ترجيحات اقتصادية لوصول حجم الدين الخارجي لاكثر من 300 مليار دولار ، ديونا خارجية، بينما يتوقف الاعلان الرسمي عن حجم الديون 155 مليار دولار…
