فصلت شركة ليبتس إيجيبت للأدوية تعسفيًا 300 مندوب قبل أربعة أشهر، امتنعت خلالها عن صرف رواتبهم، في ظل اعتزامها تصفية أعمالها بحجة تعثرها ماليًا، فيما لم يتلقَ المندوبون أي ردود على الشكاوى التي أرسلوها إلى الجهات المختلفة، والمحاضر التي حرروها في أقسام الشرطة ضد الشركة، حسبما أوضحعدد من مندوبي الدعاية بالسركة.
أحد المفصولين، مدير منطقة طبية في الشركة، ويعمل بها منذ 11 عامًا، قال لوسائل إعلام: إن “أزمة المرتبات بدأت منذ ثلاث سنوات عندما كانت الشركة تؤخر صرف المرتبات لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر بدعوى تعثرها، وفي عام 2021 غيّرت الشركة عقود العاملين من دائمة إلى مؤقتة «سنوية»، ومَن رفض تغيير العقد فصلته، مشيرًا إلى أن عقود العاملين بالدعاية الطبية سوف تنتهي بنهاية فبراير الجاري، وسط مخاوف من ضياع مستحقاتهم ومرتباتهم المتأخرة منذ أربعة أشهر، خاصة مع الأنباء المتداولة عن بيع الشركة، التي يقع مقرها بالقاهرة”.
وقالت مندوبة دعاية، تعمل في الشركة منذ يونيو الماضي: إنها “فُصلت تعسفيًا مع عشرة عمال آخرين في ديسمبر الماضي، وحينها أبلغتها الشركة أن راتبها مستمر حتى انتهاء مدة العقد في 28 فبراير الجاري، وهو ما لم يحدث، اللي اتفصلوا واللي لسه على ذمة الشركة، محدش قبض من شهر نوفمبر الماضي”، تقول المندوبة، التي حررت محضر إثبات حالة في قسم شرطة مصر القديمة، وقدمت شكوى إلى مكتب العمل التابع للبساتين ودار السلام، دون رد.
مدير دعاية يعمل في الشركة منذ عشر سنوات أكد في تصريحات إعلامية، امتناعها عن صرف المرتبات منذ نوفمبر، بدعوى ظروف طارئة لم تحددها الشركة، موضحًا أنه في حالة انقضاء فبراير الجاري سيكون من الصعب على العمال تقاضي أجورهم لانتهاء عقودهم السنوية، مشيرًا إلى عدم تحرك أي جهة لبحث الشكاوى التي قدموها في مكاتب العمل وأقسام الشرطة.
وشركة ليبتس إيجيبت للأدوية، هي إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع منتجات العناية والمغذيات والأدوية العلاجية، وفي عام 2022 بلغت مبيعاتها 512 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية.
وتعددت في الفترة الأخيرة شكاوى العديد من العمال، من تأخر مستحقاتهم المالية وتدني مستوياتهم المعيشية بلا رد من أحد، وهو ما دفع الكثيرين للتظاهر والاحتجاج، وهو ما قابلته الحكومة بالتهميش أو العصا الأمنية والاعتقال، وهو ما يفاقم الأزمات العمالية بمصر.
