قال مسؤول بحكومة الانقلاب ، إن صافي مديونيات شركات البترول الأجنبية لدى الهيئة العامة للبترول بلغت 5 مليارات دولار بنهاية 2024. وذكر المسؤول في تصريحات صحفية ، الاثنين .
واتفقت حكومة الانقلاب مع مجموعة من شركات الطاقة للبحث عن الغاز والنفط الخام في بعض الأراضي والمياه المصرية، وقال مجلس وزراء الانقلاب في أغسطس ، إنّه وافق على خمس اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار.
وأضاف أن الهيئة العامة للبترول هي أكبر دائن لوزارة الكهرباء، إذ وصل متوسط مستحقات الهيئة لدى وزارة الكهرباء سبعة مليارات جنيه شهرياً (138 مليون دولار تقريباً)، وأن الزيادة الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء تؤول مباشرةً للهيئة العامة للبترول، لسداد مديونياتها بشكل أساسي، إضافةً إلى تخفيف الأعباء المالية على الهيئة. وأفاد المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن محطات الكهرباء ضاعفت اعتمادها على المازوت ستة آلاف مرة بديلاً للغاز خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول 2024 مقارنة بنفس الفترة من 2023، لتقليل فترات تخفيف الأحمال التي كانت مطبقة آنذاك.
