قال وزير الكهرباء والطاقة الجديدة المتجددة بحكومة الانقلاب ، محمود عصمت، إن هناك خطة لإدخال طاقات متجددة تصل إلى 4 غيغاواط قبل الصيف، منها 1.5 غيغاواط جاهزة بحلول مارس المقبل، مما سيستوجب رفع شرائح الكهرباء.
وأوضح أن هناك خطة شاملة للصيف المقبل، تتضمن تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وتأمين الوقود اللازم لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن هناك مراجعة للأسعار في ضوء الأوضاع العالمية وأسعار الطاقة.
وأشار إلى أن الزيادة في أسعار الكهرباء تم توجيهها لقطاع البترول، في ظل التحديات التي تواجه استيراد الطاقة، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيق توازن بشأنه.
وبين أنه يتم دراسة أسعار الكهرباء الجديدة في ضوء المتغيرات العالمية الحالية، ولكن التوجه العام هو زيادة أسعار الكهرباء، مع تحسين الخدمات.
زيادة أسعار الكهرباء
قالت مصادر حكومية إن الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري تعد الدراسات الخاصة بعملية تسعير وتكلفة إنتاج الكهرباء في مصر من خلال إدارتين تحت مظلتها، الأولى للتخطيط الفني ومراقبة السوق، والثانية إدارة عامة للتكلفة والتسعير.
وأوضحت المصادر أن دراسات تُجرى دوريًا من قبل الإدارة المختصة بهذا الأمر، والتي تعد التقارير وفقًا لأسس حساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وترفعها لمتخذ القرار لإقرار تلك الزيادات بداية من يناير القادم.
وذكرت أن وزير الكهرباء الانقلابي ، محمود عصمت، يرأس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وحتى آخر اجتماع للجهاز طالب بسرعة إنجاز أسعار التعريفات الجديدة.
ارتفاع الأعباء يدفع إلى زيادة أسعار الكهرباء
وأشارت المصادر إلى وجود أعباء ضخمة على وزارة الكهرباء، أبرزها ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقارنة بـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد أسابيع قليلة من زيادة أسعار الكهرباء في أغسطس، والتي حُددت على أساس سعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأضافت أن هذا الأمر تسبب في ارتباك قطاع الكهرباء بالتزامن مع تحرك سعر صرف الدولار، وإن كان تحرك سعر الصرف بنسبة ضئيلة عن السعر المحدد آنذاك لأسعار الكهرباء، والذي كان يدور حول 48.6 و48.8 جنيه للدولار. إلا أنه من المتوقع وصول الدولار إلى 56 جنيهًا مع بداية العام.
وتابعت المصادر: “الوقود يمثل أكثر من 60% من تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر”.
ويعد الغاز الطبيعي أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في مصر بحصة بلغت 83.8% بكمية توليد 168.54 تيراواط/ساعة في عام 2023، مقابل 79.3% بحجم 159.29 تيراواط/ساعة في عام 2022، بحسب بيانات رسمية.
3 سيناريوهات أعدتها حكومة الانقلاب لتحقيق مصلحة المواطن
وقالت المصادر إن ثمة ثلاثة سيناريوهات تفكر فيها الحكومة بعد رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد إلى محطات الكهرباء.
السيناريو الأول: تحريك أسعار الكهرباء بنسبة كبيرة في يناير 2025 على الشرائح بدءًا من الثانية، مع مراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، الذين لا يستخدمون كميات كبيرة من الكهرباء. ومع ذلك، لا توجد شريحة أولى لأي عداد تنفذ بأقل من أسبوعين مهما قل الاستخدام.
السيناريو الثاني: الالتزام بالأسعار الحالية التي تم تحديدها حتى نهاية العام المالي 2024-2025، ثم رفع الأسعار عند الضرورة.
السيناريو الثالث: العمل بالأسعار الحالية مع إمكانية تعديلها في حال حدوث تغييرات أخرى في سعر صرف الدولار، إذا ارتفع بنسبة أكبر من تلك التي توقعها رئيس الوزراء سابقًا عند 5%.
قال رئيس حكومة الانقلاب ، مصطفى مدبولي، في شهر يوليو الماضي إن خطة تحرير أسعار الكهرباء ستتم تدريجيًا وعلى مدار أربع سنوات، ولن يتم المساس بصورة كبيرة بالشريحة المنخفضة التي لا وجود لها.
وأضاف وقتها أن فاتورة استهلاك الوقود المسحوب من وزارة البترول لمحطات الكهرباء تبلغ 16 مليار جنيه شهريًا، وتسدد منها وزارة الكهرباء 4 مليارات جنيه، ويتحمل الباقي الدولة.
