قررت محكمة جنايات القاهرة، بسلطة الانقلاب أمس الاثنين، تجديد حبس الصحفي في وكالة “أسوشييتد برس” مصطفى الخطيب مدة 45 يوماَ إضافية على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، التي يواجه فيها مزاعم واتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
وجاءت جلسة التجديد عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” من دون حضور الخطيب، ما دفع هيئة الدفاع للتأكيد على أن عقد الجلسة بهذه الطريقة يتعارض مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية، التي حددت أقصى مدد الحبس الاحتياطي بـ18 شهراً في الجنايات وعامين في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
يُذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي مصطفى الخطيب من منزله في 12 أكتوبر 2019، بعد نشره تقريراً عبر وكالة “أسوشييتد برس” حول اعتقال قوات الأمن المصرية طالبين بريطانيين كانا في مصر لأغراض أكاديمية بالقرب من ميدان التحرير، وذلك بالتزامن مع تشديدات أمنية فرضتها السلطات لقمع تحركات مناهضة لنظام المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي، والتي دعا إليها المقاول المصري محمد علي. وجرى عرض الخطيب على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي، حيث جرى التحقيق معه وقررت النيابة استمرار حبسه على ذمة القضية حتى الآن.
يُشار إلى أن هذه القضية سبق أن اعتُقل على ذمتها الصحفي خالد داود وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني وآخرون، قبل أن يخلى سبيلهم مع استمرار متابعتهم قضائياً، حيث وُجّهت لهم تهم تتعلق بمشاركتهم في دعم أهداف جماعة الإخوان المسلمين.
