وزير قطاع الأعمال.. رجل العرجاني في وزارة الخصخصة وبيع أصول الدولة

- ‎فيتقارير

 

في تغييرات السيسي للأسوأ، والتي سينتظر معها المصريون مرارا أكثر وضنكا أوسع، جاء اختيار وزير قطاع الأعمال الجديد، والمقرب من رجل الأعمال المشبوه بعلاقاته مع أبناء السيسي وإسرائيل، إبراهيم العرجاني، ليثير الكثير من علامات الاستفهام، حول ما سيجري وما سيباع وما سيُفرط فيه في الفترة المقبلة من أصول الدولة المصرية.

 

وعلى الرغم من تشدق السيسي ونظامه بالتزام الشفافية، ومحاربة الفساد، جاءت اختيارات عدد من وزراء السيسي دون مراعاة لمبدا عدم  تضارب المصالح، حيث جاء اختيار وزير المالية أحمد كاجوك،  على الرغم من عمله بمجموعة طلعت مصطفى وعضويته لمجلس الإدارة، وكذا يشغل وزير قطاع الأعمال العام الجديد المهندس محمد إبراهيم أحمد شيمي، على الرغم من شغله منصب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات مجموعة العرجاني، وفق ما نشرته صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك ضمن السير الذاتية للوزراء الجدد، وهو ما تمرر في ثيرن مناصب نواب الوزراء والمحافظين، ما يثير الكثير من الفساد والشبهات العديدة حول ما يمكن أن يفرطوا به لصالح شركائهم الاقتصاديين، ومن كان لهم دور كبير في اختيارهم.

وضمت مسيرة شيمي سجلا من الخبرات المهنية والمناصب العليا في عدة شركات حكومية وخاصة، كان آخر محطاتها منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة Energy Cadence/كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات، منذ مايو 2023 وحتى الآن، وفقا للينكد إن، وكذلك تحتفظ صفحة الشركة على الموقع نفسه باسم شيمي ضمن قائمة موظفيها.

 

وتتبع شركة كادينس مجموعة شركات العرجاني، المملوكة لرجل الأعمال السيناوي الذي صعد نفوذه المالي والسياسي منذ 2013، وما زال يثير جدلا، خاصة بعد تدشين اتحاد القبائل العربية.

 

ووفقا لحساب الشركة على لينكد إن، فإنها تأسست عام 2023 كذراع فني لمشروعات الطاقة والصناعة والبترول والبتروكمياويات والطاقة ضمن مجموعة العرجاني.

 

وقبل أن تتبدل الأدوار، شهد وزير قطاع الأعمال العام السابق محمود عصمت في 11 فبراير الماضي، توقيع عقد شراكة مع شيمي باعتباره الرئيس التنفيذي بشركة كادينس للطاقة، لتأسيس شركة بيوردايف بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور.

 

يثير العرجاني ونفوذه المالي والسياسي جدلا كبيرا، خاصة بعدما كشف موقع سكاي نيوز، قبل أيام من إعلان التشكيل الوزاري الجديد، أن إبراهيم العرجاني، هو مالك الطائرة التي احتجزتها السلطات الزامبية وعلى متنها 5.7 مليون دولار، و602 سبيكة معدنية اُشتبه في كونها من الذهب، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة، في أغسطس من العام 2023.

 

ونشرت سكاي نيوز وثائق، حصل عليها بالتعاون مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد/OCCRP، تُظهر أن العرجاني هو مالك الطائرة، بناء على إفادة خطية قدمها إلى المحكمة العليا في زامبيا في ديسمبر الماضي.

ويتولى شيمي موقعه في وزارة قطاع الأعمال، التي تمتلك 6 شركات قابضة تتنوع بين السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، والتشييد والتعمير، بخلاف الأصول في محافظات مصر المختلفة.

 

خصخصة وبيع أصول

وتمثل الأصول والشركات التي تمتلكها الوزارة هدفا دائما للخصخصة، مع سعي الدولة لتنفيذ التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص، فحسب بيانات مجلس الوزراء تمثل الشركات التابعة للوزارة نحو 45% من إجمالي الشركات التابعة للجهات العامة.

واجه الوزراء السابقون لقطاع الأعمال انتقادات بسبب تصفية شركات ومصانع الوزارة، ومنها الحديد والصلب والكوك ومصنع الألومنيوم وشركات الأسمدة والشحن البحري .

وبلغت أرباح شركات الوزارة ما يقرب من 15.5 مليار جنيه خلال العام الماضى 2023، بمعدل زيادة 100% مقارنة بـ 2022.

والغريب أنه حتى الآن، لم تعلن الشركة أو الوزير استقالته من منصبه بالشركة، وستظهر الفترة المقبلة سياسات إدارة القطاع العام وما إذا كانت ستشمل تصفية شركات جديدة، ومدى استفادة العرجاني من وجود شيمي على رأس الوزارة.

 

ولعل  أكثر ما يثير المخاوف هو تجاه حكومة السيسي القوي نحو  التفريط في مزيد من الأصول ضمن برامج الخصخصة والطروحات الحكومية، للفكاك من أزمات الدولارالتي تضيق عليه يوما تلو الآخر، لكم الديون والأقساط والفوائد المستحقة على مصر حتى نهاية العام الجاري، والتي تبتلع أكثر مما دخل خزينة مصر  من بيع أرض رأس الحكمة والفنادق التاريخية والمباني الحكومية والشركات القابضة وغيرها من الأصول التي جرى التفريط بها.