سادت حالة من الحزن فى فى أيام عيد الأضحى المبارك فى أوساط الأسر المصرية بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار الذى تشهده البلاد فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وعجز الأسر عن شراء متطلبات العيد لأبنائها من ملابس ولحوم ومواد غذائية والذهاب الى الحدائق والمنتزهات وغير ذلك
يأتى عيد الأضحى بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة ما أدى إلى نشوب مشاحنات بين أولياء الأمور والأبناء حول كيفية قضاء العيد، فالأبناء يحاولون الخروج من حالة الكبت ويجدون فى العيد فرصة للخروج والنزهة والانفصال بعض الشىء عن أجواء المذاكرة لشحن الطاقة من جديد، ولكى يستطيعوا دخول موسم الامتحانات وهم فى حالة جيدة، لكن أولياء الأمور الذين بذلوا الغالى والنفيس خلال الموسم الدراسى يريدون استغلال كل لحظة قبل الامتحانات.
وبالإضافة لمشكلة الامتحانات دائماً ما يكون العيد مفعماً بالمشاحنات خاصة تلك التى تقع بين الأزواج بسبب ملابس العيد وأماكن التنزه والأضحية، ويحاول الكثيرون تدبير الميزانية بما يلائم الإمكانيات، فالبعض يستطيع شراء الملابس الجديدة، والبعض الآخر يجد من ملابس البالة فرصة للتجديد، بينما يقتصر العيد بالنسبة لآخرين على تجديد ملابس العام الماضى وإضافة بعض اللمسات على يد ترزى محترف.
وكالة البلح
مع اقتراب العيد تشهد منطقة وكالة البلح زحاما من المواطنين، الذين يلجأون إلى شراء الملابس من الوكالة التى تعد الأشهر لبيع الملابس البالة.
وعلى مدار عقود طويلة كانت وكالة البلح ملاذًا لمحدودى الدخل لما بها من منتجات أسعارها «على قد الإيد»، إلا أنّ السنوات الأخيرة جعلت الوكالة ملاذا لمحدودى ومتوسطى الدخل، الذين يئنون من غلاء المعيشة، لتجد هناك آلاف الأيادى التى تتسارع لشراء الأرخص والأعلى جودة فى الملابس.
سيدات وفتيات ورجال وشباب من أعمار مختلفة جميعهم يترجلون بخطى بطيئة، عيون حائرة بين «استندات» الملابس التى أصبحت أسعارها صادمة لكثير منهم، تيشيرت، بنطلون، شورت، بلوزة جميعها تبدأ من 100 جنيه، وقد تصل إلى 500 جنيه.
إحدى السيدات داخل الوكالة كان يبدو عليها علامات الغضب الشديد، وقالت لأحد الباعة : أنا أدفع فى بلوزة 1000 جنيه أومال فى المحلات تبقى بكام لما المستعملة تبقى كده؟ .
نسبة 40٪ زيادة فى أسعار ملابس الوكالة ليست مقارنة بالعام الماضى بل مقارنة بعيد الفطر والذى لا يبعد سوى أكثر من شهرين، هذا ما أكده أحد الباعة، موضحا أنّ أسعار الملابس البالة تحدد وفقا لتصنيفها، فهناك ملابس يطلق عليها «واحد كريمة» وتضم الملابس المستعملة التى قد يكون بها بعض الأخطاء الصغيرة مثل قطع صغيرة أو ما يشبه ذلك ويبلغ سعر الكيلو منها من 400 إلى 600 جنيه.
ملابس البالة
وأشار البائع إلى أنّ هناك ملابس البالة المسماة بالكانتو ويصل سعر الكيلو منها إلى 300 جنيه، مشيرا إلى أنّ ملابس الكانتو عدة أنواع ودرجات، حيث يصل الفرز بالكانتو إلى نمرة 4 وهو ما يباع بسعر 40 جنيها للقطعة الواحدة، ويتراوح وزن البالة الواحدة من 100 إلى 180 كيلو أو نصف طن، وتختلف الأسعار من بائع لآخر. بحسب حالة المنتج.
أسعار الأحذية لا تختلف كثيرًا عن الملابس، فقد شهدت الأسعار حالة جنونية داخل الوكالة لتبدأ من 700 جنيه حتى 3 آلاف جنيه، ورغم ذلك فهى الأرخص مقارنة بالأحذية الأورجينال داخل المحلات.
أما محلات وسط البلد فقد تحولت إلى فترينات للعرض فقط، بينما عجز المشترون عن شراء الملابس منها بسبب الأسعار الفلكية للملابس التى تصل إلى 700 جنيه للبلوزة و600 جنيه للبنطلون فى المتوسط، ولذلك اكتفى المواطنون بـ«الفرجة» فقط منتظرين الأوكازيون الصيفى لعل الأمر يختلف عما هو موجود حاليا.
عروض وهمية
من جانبها، قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، إن هناك آلية لكشف تلاعب أصحاب المحلات فى أسعار الملابس من خلال الدور الرقابى الذى تقوم به إدارات التفتيش والمراقبة خلال فترات العروض الخاصة مثل الأوكازيون الذى يقام نهاية كل موسم.
وأشارت سماح هيكل فى تصريحات صحفية إلى وجود سلوكيات سيئة يقوم بها بعض أصحاب المحلات -وهم نسبة بسيطة- حيث يقدمون عروضا وهمية مع عدم الالتزام بحقوق المستهلك خلال فترات الأوكازيون وخلال مواسم الأعياد، أو حتى فى الفترات الطبيعية، وفى هذه الحالة أو فى حالة وجود عيب فى المنتج ورفض استرجاعه أو تبديله أو عدم منح المستهلك فاتورة شراء تضمن حقوقه يلجأ إلى جهاز حماية المستهلك، وحال تقاعس الجهاز يمكن أن يلجأ المستهلك إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس وزراء الانقلاب .
وأكدت أنّ الشعبة تسعى حاليًا إلى تعظيم المنتج المحلى على المستورد من خلال الاهتمام بفتح أسواق تصديرية جديدة، بعد قرار جنوب إفريقيا بتفعيل الاتفاقية القارية مع مصر، ما يجعل المنتج المصرى أكثر منافسة، حيث حققت صادرات الملابس زيادة بنسبة 25% مع بداية العام ٢٠٢٤ وهذه النسبة لأول شهرين فى السنة يناير وفبراير.