كشفت مصادر مسئولة باتحاد الصناعات المصرية أن عدد المصانع التى أغلقت أبوابها وتوقفت عن الانتاج وسرحت العمالة تزايد مؤخرا إلى أكثر من 13 ألف مصنع بسبب الأزمة الاقتصادية واستحواذ رجال أعمال يحملون جنسيات عربية وأتراك على عدد كبير من المصانع فى مختلف مجالات الانتاج
وحذرت المصادر من التداعيات السلبية لتوقف هذه المصانع عن الانتاج موضحة أنه بجانب تسريح العمال وانضمامهم إلى طوابير البطالة سوف ترتفع الأسعار خاصة السلع الغذائية والملابس وغيرها من السلع الضرورية .
وطالبت حكومة الانقلاب بدعم المصانع المتعثرة حتى تستطيع العودة إلى العمل ومواصلة الانتاج وإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة عليها وسداد ديون هذه المصانع أو وقف تحصيلها معربة عن أسفها لتجاهل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي لهذه الأزمة وعدم قيامه بالدور الذى ينبغى عليه ازاء هذه المصانع حفاظا على استمرار الانتاج وتلبية احتياجات المواطنين .
كانت هيئة التنمية الصناعية، قد أكدت أن عدد المصانع في مصر يتجاوز 34 ألف مصنع، باستثمارات تتخطى الـ300 مليار جنيه، فيما تبلغ أعداد المصانع المتعثرة 8222 مصنعًا بحسب اتحاد نقابات عمال مصر، أما اتحاد المستثمرين فيقدرها بـ1500 مصنع متعثر حتى عام 2013، منها 40% في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بينما الاتحاد المصري للعمال والفلاحين يقدرها بـ4500 مصنع كانت تضم 250 ألف عامل.
13 ألف مصنع
من جانبه قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المصانع استطاعت تجاوز أزمة الدولار في أعقاب الانفراجة الأخيرة في السيولة الدولارية، وهو ما أسهم في حدوث انفراجة في توفير مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة بشكل تدريجي، لافتًا إلى أن عمليات الإفراجات الجمركية تتم وفق أولويات حددتها حكومة الانقلاب.
وحول حقيقة وجود 13 ألف مصنع مغلق، أوضح رضا فى تصريحات صحفية، أن الجمعية ليس لديها قاعدة بيانات أو أرقام شاملة مدققة عن أعداد المصانع المغلقة أو التي تضررت من الأزمة الاقتصادية الأخيرة، لكن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة المنوط بها ذلك.
وأكد أن جمعيات المستثمرين ملتزمة بحل أي أزمات تواجه المنشآت المتعثرة أو أيًا من العمالة لديها؛ لتقديم كافة أشكال الدعم والوساطة بينها وبين الجهات التنفيذية.
وأضاف رضا أن رأس المال المصري لا زال يمثل السواد الأعظم من الاستثمارات المنفذة في المناطق الصناعية عمومًا، ومنطقة العاشر من رمضان على وجه التحديد، ومع ذلك هناك توسع في أعداد المنشآت الصناعية التابعة لرجال أعمال سوريين، لاسيما في الصناعات الغذائية والنسيجية والعطور، أيضًا هناك استثمار تركي متنامي في مجالات صناعية مختلفة.
ملايين العمال
من جانبه طالب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية ، بضرورة مساعدة المصانع على العمل والإنتاج لعدم تشريد ملايين العمال العاملين فيها والحيلولة دون تحويلهم إلى عاطلين عن العمل.
وأأكد المرشدى فى تصريحات صحفية أن قطاع الصناعات النسيجية يعاني نقصًا كبيرًا في مستلزمات الإنتاج بسبب توقف البنوك عن إتاحة وتدبير العملة اللازمة لاستيراد الخامات حتى بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتوافر الدولار .
وشدد على أهمية إعطاء أولوية لهذا القطاع لأن الأمن الكسائي للمواطن المصري لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي.
جدولة الضرائب
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده ، أن هناك اسباب عديدة أدت الى اغلاق الكثير من المصانع من بينها النقص الكبير الذي حدث فى الطاقة المستخدمة في تشغيل المصانع خلال العام الماضي، وايضا من الاسباب الواضحة للجميع في تعثر بعض المصانع واغلاقها يأتي في المقدمة ارتفاع قيمة الضرائب التى تفرضها حكومة الانقلاب وارتفاع أسعار المواد الخام .
وطالب عبده في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بوضع سيستم ونظام جديد يعمل علي جدولة تلك الضرائب وتشجيع اصحاب تلك المصانع للعودة الي العمل مرة أخري.
وكشف أن هدف بعض اصحاب المصانع في الربح الأكبر وتحويل المصانع الي عقارات سكنية له دور كبير في اغلاق بعض المصانع خاصة ما بعد أزمة فيروس كورونا والحرب التي دارت مؤخرًا بين روسيا واوكرانيا ثم حرب الإبادة الصهيونية فى قطاع غزة .
الدولار
وأكد المحاسب سيد البرهمتوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية ، ضرورة السماح للمصانع بتدبير الدولار من مواردها الذاتية على أن يكون ذلك بشكل مؤقت، حمايةً للمصانع من التوقف، وحفاظًا علي العمالة الموجودة لديها.
وشدد البرهمتوشي فى تصريحات صحفية على ضرورة قيام حكومة لاانقلاب بسرعة إقرار التعامل مع الجانب الصيني بالعملة المحلية “اليوان”، مما سيكون له أثر على سهولة استيراد الخامات الأولية ومستلزمات الإنتاج من الصين.
المشروعات الصغيرة
وأكد الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على علاج الكثير من المشكلات التنموية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية والتى تتمثل فى إيجاد حل متكامل لعلاج البطالة.
وقال «يوسف» فى تصريحات صحفية أن جهاز دعم المشروعات لا يقتصر دوره على منح الدعم والقروض المالية فقط ولكنه يضطلع بأمور تتعلق بالمشورة الفنية, مشددا على ضرورة أن يكون مسار الصندوق التى تعتزم انشاؤه حكومة الانقلاب مختلفاً عن مهام جهاز وصندوق دعم المشروعات حتى لا تتعدد الجهات المتعاملة مع أصحاب تلك المشروعات لعدم خلق دائرة مغلقة من الإجراءات الإدارية المعقدة.
وفيما يتعلق بمسألة القروض وتأمين سدادها شدد على ضرورة فصلها عن الشق الجنائى فى حالة عدم نجاح المشروع حيث من المفترض أن الجهات المعنية بمنح تلك التمويلات قامت بدراسات جدوى وبحث جدارة تلك المشروعات فعليها أن تتحمل جزءاً من مخاطر عدم نجاح المشروع حتى لا يكون هناك عزوف من أصحاب تلك المشروعات عن التقدم بمشروعاتهم خشية الدخول فى مطالبات جنائية بعد ذلك إذ لم يتحقق لتلك المشروعات أية عوائد غير راجعة إلى سبب له يد فيه كالتقلبات الاقتصادية والتضخم والجوائح الطبية كما شاهدنا الكثير من المشروعات الصغيرة التى أوصدت أبوابها فى مواجهة أزمة كورونا.
