أسعار اللحوم تتحدى حكومة الانقلاب ..والكيلو يسجل 500 جنيه

- ‎فيتقارير

 

 

 

تشهد أسعار اللحوم ارتفاعا جنونيا في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر الكيلو نحو 500 جنيه في بعض المناطق بالرغم من الركود الواضح في الإقبال على شراء اللحوم مع تلاعب الجزارين بالأسعار وغياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب، وهو ما أدى لعزوف المواطنين عن شراء احتياجاتهم اليومية .

 

الخبراء أرجعوا هذا الارتفاع إلى إرتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج والأزمة التي تشهدها الأعلاف واحتجاز شحنات البضائع في الموانىء والجمارك بسبب عدم وجود الدولار .

 

وحمل الخبراء حكومة الانقلاب المسئولية عن أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، مطالبين بدعم الفلاح والمربي الصغير وتوفير الأعلاف وكل لوازم الثروة الحيوانية، حتى يتم تجاوز الأزمة وتخفيض الأسعار .

 

سباق جنوني

 

من جانبه طالب محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء حكومة الانقلاب بإيقاف العمل في جميع المجازر الحكومية والتابعة للقطاع الخاص لمدة شهر واحد لوقف موجة ارتفاع أسعار اللحوم، والتي تجاوزت أسعارها سقف الـ 500 جنيه في المناطق الشعبية و6٠٠ جنيه في المناطق الراقية.

 

وقال العسقلاني في تصريحات صحفية: إن “ما يقوم به التجار هو سباق جنوني لرفع الأسعار تبدأ من عند تجار المواشي وأصحاب المزارع الكبرى، وتنتهي عند محال الجزارة، لافتا إلى أن معظم المواشي الموجودة في مصر الآن تم استيرادها منذ عدة أشهر وبأسعار الدولار أقل من ٣٠ جنيها فضلا عن العلف ومدخلاته الذي جرى استيراده بنفس سعر الدولار في حينه؛ لذلك لا يوجد مبرر لرفع أسعار اللحوم بهذا الشكل المبالغ فيه”.

 

وكشف أن تسعير السلع الغذائية يبدأ بتسعير خامات إنتاج المحاصيل الزراعية، حتى يكون تسعير السلع بداية من منبع الزراعة، وذلك يوضع سعر محدد لكل مدخلات الإنتاج وأهمها التقاوي والطاقة والأسمدة، حتى يستطيع المزارع الوصول بأعلى إنتاجية بمدخلات سعرها مناسب، لافتا إلى أنه في حالة ثبوت أسعار تكلفة الإنتاج يسهل على حكومة الانقلاب تحديد سعر بيع السلعة أو المحصول والضرب بيد من حديد على المخالفين، أو المتلاعبين بالأسواق.

 

وأضاف العسقلاني أن الزيادات اليومية لأسعار البروتين خاصة اللحوم الحمراء، باتت لحظية وتختلف من لحظة إلى أخرى، الأمر الذي يؤكد تلاعب التجار بناء على أسعار وهمية لسوق الدولار السوداء، بدليل أنه انخفض 12 جنيها ولم تنخفض أسعار اللحوم والدواجن والسلع الاستيراتيجية الأخرى، معتبرا أن ذلك بمثابة تحد واضح لقرارات حكومة الانقلاب .

 

وأشار إلى ضرورة توقف العمل بالمجازر لتحجيم سعر اللحوم في الأسواق وإعادتها لمسارها الطبيعي والأسوق، مطالبا دولة العسكر باستيراد العجول الإفريقية بأعداد كبيرة لتوفير اللحوم بالأسواق خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان.

 

تسعير جبري

 

وحذر الدكتور سعيد البنداري كبير مفتشي وزارة التموين سابقا، من تداعيات ارتفاع سعر اللحوم البلدية والمستوردة على حد سواء في الأسواق، متسائلا كيف تنشر التموين أسعارا استرشادية للتجار، بحيث لا يتجاوز سعر كيلو اللحم البلدي 260 جنيها، والمستورد 220 جنيها ويتجاهلها التجار ويصرون على بيع اللحوم البلدية بأسعار من 450 جنيها إلى 500 جنيه، وهي أسعار لا يتحملها المواطن سواء بالأسواق أو السلاسل التجارية التي قفزت أسعار اللحوم فيها إلى 500 جنيه والدواجن إلى 140 جنيها للبلدية و110 للبيضاء .

 

وشدد  البنداري في تصريحات صحفية على ضرورة الإقدام على خطوة التسعير الإجباري للدواجن واللحوم، بما لا يضر بالمنتج أو التاجر ويضمن للمستهلك سعرا عادلا، ومنع التجار الجشعين من التلاعب في أسعار البروتين بأنواعه خاصة تجار السمك واللحوم والدواجن الذين يرفعون الأسعار على حسب سعر الدولار بحجة أن الأعلاف يتم استيرادها.

 

وأكد أن التجار الكبار هم المسئولون عن ارتفاعات السلع الأساسية، لأنهم يمثلون قطاع الجملة سواء بالنسبة للأرز أو السكر أو الزيوت وكذلك بالنسبة للأسماك، كما يتحكم تجار البورصة الكبار في أسعار الدواجن.

 

وأوضح البنداري، أن هناك سلعا لابد من تحديد تسعيرها وحمايتها سواء بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، أو بقرار فرض التسعيرة الجبرية والمعاقبة بالحبس والغرامة لمن يحاولون حجب السلع ومنعها من التداول والبيع في الأسواق، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تجعل السلع محمية من تلاعب التجار ومحتكري السلع الغذائية .

 

 الأعلاف

 

وحذر الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، من أن أزمة الثروة الحيوانية لها تأثير كبير على حياتنا، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم  إلى جانب ارتفاع فاتورة الاستيراد بسبب نقص الإنتاج المحلي.

 

وقال محمود في تصريحات صحفية : إن “أزمة الثروة الحيوانية سببها الرئيسي ارتفاع أسعار الأعلاف لأعلى درجة ممكنة، مما أثر بالسلب على الثروة الحيوانية في مصر”.

 

وأشار إلى أن هناك جزءا كبيرا من الأعلاف يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة، مما يجعل هناك مشكلة حقيقية في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز السبعين جنيها.

 

الثروة الحيوانية

 

وحمل الدكتور جمال صيام الأستاذ بكلية الزراعة، جامعة القاهرة وزارة الزراعة وحكومة الانقلاب مسئولية أزمة اللحوم، مؤكدا أن دولة العسكر عليها دور كبير في تخطي الأزمة الحالية وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط .

 

وقال صيام في تصريحات صحفية: إن “الحل الأمثل لأزمة اللحوم يتمثل في توفير الثروة الحيوانية وتقليص فاتورة الاستيراد من الخارج”.

 

وأضاف طالبنا مرات عديدة بدعم الفلاح والمربي الصغير وتوفير الأعلاف وكل لوازم الثروة الحيوانية، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم بالشكل المبالغ فيه الذي نشهده خلال الأيام الحالية.

 

وأوضح صيام أن دعم المربي الصغير يعمل يشكل كبير على توفير اللحوم المحلية وتقليل الواردات من الثروة الحيوانية، إلى جانب وجود بروتوكولات تعاون بيننا وبين الدول الخارجية.