حذر خبراء اقتصاد من التداعيات السلبية لخفض تصنيف مصر الائتماني، مؤكدين أن هذا الخفض سيجعل من الصعوبة على حكومة الانقلاب جذب نقد أجنبي في الأمد القصير.
وقال الخبراء: إن “تأخير حكومة الانقلاب المراجعة الأولى والثانية مع مسئوولي صندوق النقد الدولي، إضافة إلى خفض التصنيف يثيران مزيدا من المخاوف بشأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة “.
وشددوا على أنه ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال، وهو ما ستفشل فيه حكومة الانقلاب مجددا.
وأوضح الخبراء أن خفض التصنيف الائتماني لمصر، قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى النزوح من أدوات الدين المحلية، مما سيؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة المحلية ومفاقمة عجز الموازنة.
الديون السيادية
يشار إلى أنه بالتوازي مع خفض التصنيف الائتماني، ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل خمسة أعوام إلى مستوى 1607 نقطة، أي بنسبة 5.61 في المئة لتصل نسبة الارتفاع منذ بداية العام الحالي إلى 85.56 في المئة.
وتأتي القفزة الأخيرة في أعقاب تقرير بنك “مورجان ستانلي” بخفض تقييمه لأدوات الدين الحكومية المصرية من “محايد” إلى درجة “عدم التفضيل”.
ويعد المستوى الحالي لكلفة التأمين على الديون الأعلى خلال أربعة أشهر، ويقل بنحو 300 نقطة أساس عن أعلى مستوى تاريخي مسجل خلال مايو الماضي.
وتشير التوقعات إلى أن العام المقبل سيكون الأصعب في ملف الديون المصرية، إذ تواجه حكومة الانقلاب فجوة تمويلية تزيد على 10 مليارات دولار، كما إنها مطالبة بسداد نحو 29.2 مليار دولار من إجمالي التزامات الديون الخارجية في عام 2024.
أسواق الدين
من جانبها أكدت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد في جامعة القاهرة سابقا، أن خفض تصنيف مصر الائتماني، يأتىي انعكاسا لنظرة صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى التي يصاحبها كثير من الشكوك، فضلا عن شكاوى المستثمرين الأجانب من عدم قدرتهم على تحويل أرباحهم إلى الخارج.
وحول تداعيات خفض التصنيف على مصر، قالت عالية المهدي: إنه “يعرقل قدرة البلاد على الوصول إلى أسواق الدين الخارجية وبشروط صعبة وبأسعار فائدة أعلى، محذرة من أن هذه التداعيات ستتجاوز حكومة الانقلاب إلى المواطنين، مثل فرض قيود على الواردات ونقص العملات الأجنبية، وارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي ومن ثم ارتفاع الأسعار”.
وانتقدت مطالب صندوق النقد الدولي بضرورة خفض الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية مجددا، دون وجود غطاء نقدي كاف من العملة الصعبة لدى البنك المركزي يجعله قادرا على حماية العملة المحلية من أي مضاربات محتملة ومتوقعة.
وأرجعت عالية المهدي سبب إصرار صندوق النقد على تحرير سعر الصرف إلى رغبة البنك الدولي في تحرير الأسعار على نطاق واسع مثل تحرير سعر الفائدة وأسعار السلع والخدمات، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم المرتفعة بالفعل.
وقالت: إن “حماية الجنيه يكلف السلطات النقدية في مصر الكثير من احتياطاتها بالعملة الصعبة”.
رسالة سلبية
وأكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن أمر وشيك، لكنه يتعلق بأمرين، أولهما التوقيت إلى حين مرور انتخابات الرئاسة، وثانيهما، إعادة بناء احتياطيات من العملات الأجنبية.
وقال الولي في تصريحات صحفية: إن “صندوق النقد الدولي يركز الآن على كيفية إدارة مصر عملتها، وتقليص الإنفاق العام الذي يشمل المشاريع الضخمة وتخارج دولة العسكر من بعض الأنشطة الاقتصادية”.
وأضاف أن سلطات الانقلاب تحاول شراء مزيد من الوقت وتثبيت سعر الجنيه، وهو أمر مؤقت، رغم أنه يكلف البنك المركزي المزيد من الاحتياطي النقدي الثمين، وسط خشية من حدوث اضطرابات واسعة في الأسواق التي تعاني أصلا من تراجع المعروض وارتفاع الأسعار، لكن لا مفر من مواجهتها مجددا مع خفض قيمة الجنيه.
وحذر الولي من الآثار السلبية لقرارات المؤسسات والبنوك الدولية المتتالية وآخرها تخفيضات وكالة موديز، مؤكدا أن هذه القرارات تمثل رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب، وتؤخر دخول الاستثمارات الأجنبية وتحديدا الأموال الساخنة بانتظار مزيد من خفض قيمة الجنيه، وتحفز صناديق الاستثمار على الخروج من البورصة، إضافة إلى أنها تعقد من مهمة برنامج طروحات الشركات الحكومية المصرية، فضلا عن انخفاض قيمة السندات المصرية في الخارج وتقييد قدرتها على طرح سندات جديدة بالأسواق الدولية.
سندات دولية
وقال الدكتور خالد شافعي عضو الجمعية المصرية للأحصاء والاقتصاد والتشريع: إن “خفض التصنيف الائتماني يحد من قدرة مصر على إصدار سندات دولية جديدة تجنبا لارتفاع سعر الفائدة، مطالبا بضرورة تحرك دولة العسكر نحو التنمية والتوسع الصناعي وجذب الاستثمارات والخروج بحلول لمواجهة نقص العملة من خلال زيادة الصادرات وإيرادات السياحة وقناه السويس”.
وأكد شافعي في تصريحات صحفية أن الاقتصاد العالمي كله حاليا يواجه اختلالات واضحة ومصر تتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية، وبالتالي تتأثر بالتداعيات السلبية والأزمات الاقتصادية في دول العالم .
إصلاحات هيكلية
في المقابل زعم محمد معيط وزير مالية الانقلاب تعليقا على تخفيض موديز للتصنيف الائتماني، أن حكومة الانقلاب تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، متعهدا بتحقيق مزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية وفق تعبيره.
وقال معيط في تصريحات صحفية: إن “مصر حققت أداء ماليا قويا رغم التحديات الراهنة، مشيرا إلى تنفيذ صفقات استثمارية لتخارج دولة العسكر بقيمة 2.5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، إلى جانب تقليص الإنفاق رغم الصدمات الخارجية بحسب زعمه”.
