رصدت مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" إخفاء قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ ل 6 من طلاب الثانوية العامة بمركز بلطيم بمقر أمن الدولة منذ نحو 15 يوما دون ذكر الأسباب.
والضحايا الستة هم، حامد عبد الناصر موافي، محمود أسعد صيام، حمزة قادومة، عبدالله مصطفى عفيفي، محمد وفا حجازي محمد حمدين.
يأتي ذلك ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تنتهجها سلطات الانقلاب بحق أبناء مصر وطلابها دون مبرر بشكل متصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.
توثيق الإصرار على ممارسة الانتهاكات ضد الأطفال والنساء
وفي وقت سابق رصد تقرير "منظمة بلادي جزيرة الإنسانية" 142 حالة قبض على نساء وأطفال خلال سنة 2022 والذي جاء تواصلا لحملات القبض على المواطنين بسبب آرائهم على غرار السنوات المنصرمة، وأشار إلى استمرار معاناة معتقلي الرأي من المحاكمات الجائرة والاحتجاز في ظروف سيئة للغاية.
ورصدت "بلادي" 80 حالة إخفاء قسري بينها 65 امرأة و15 طفلا من بين 146 حالة قبض تعسفي خلال عام 2022 بمعدل الاختفاء 72 يوما للمحتجزة الواحدة وبلغت أقصى مدة اختفاء خلال السنة المنصرمة 185 يوما ، وهو ما لا يدع مجالا للشك أن السلطة تخضع المحتجزين للتحقيق والاستنطاق خارج كل الأطر القانونية.
انتهاكات قاسية وبشعة بحق الأطفال
وأكد التقرير أن عام 2022 سجل أبشع مظاهر الاعتداء من ساعة القبض وصولا إلى دائرة الاحتجاز بما يحتويه من انتهاكات أولها في أغلب الأحيان الإخفاء القسري وبعد الظهور أمام النيابة والتدوير.
ورصدت بلادي تمحور التهم الموجهة للأطفال والنساء المقبوض عليهم حول ثلاث محاور رئيسية ، الأول تهم ذات طابع إلكتروني على غرار نشر أخبار كاذبة سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، والثاني تهم ذات طابع سياسي على غرار التجمهر وحيازة مطبوعات ، والثالث تهم ذات طابع إرهابي على غرار الانضمام إلى جماعة إرهابية تمويلها .
مطالبات بتجريم الاختفاء القسري
وناشدت منظمة "بلادي" في ختام تقريرها السلطات المصادقة على المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية وضمان حقوق الإنسان وتجريم الإخفاء القسري واعتباره ضربا من ضروب التعذيب وإلزام القضاة بمراقبة شرعية إجراءات القبض والمحاضر قبل الخوض فيها وتدعيم قانون الطفل بأدوات رقابة ذات فاعلية ، والعمل على إنشاء آلية عدالة انتقالية قوامها مراجعة أحكام المحتجزين دون ارتكاب جرائم.
وشددت على ضرورة عمل الدولة المصرية على ضمان استقلالية السلط وعلوية القانون لتوفير عدالة نافذة وحقيقية وإطلاق سراح سجناء الرأي مع توفير آليات لإعادة التأهيل والاندماج في المجتمع.
توثيق 39057 واقعة اعتقال في 5 سنوات
كان مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات قد رصد 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح، في تقرير صادر عنه، أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
المنظمات الحقوقية تطالب بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
