للعام التاسع على التوالي تواصل سلطات الانقلاب التنكيل بأستاذ الجولوجيا بجامعة دمنهور الدكتور محمد ماهر منذ أن تم اعتقاله بشكل تعسفي في 16 نوفمبر 2014 على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.
وكشف نجله، عبر حسابه على فيس بوك، تدويره على ذمة قضية جديد للمرة الثانية ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون فبعد اعتقال وحبسه احتياطيا لنحو 6 سنوات حصل على البراءة، وتم بعدها إخفائه قسريا قبل أن يظهر على ذمة قضية جديدة صدر فيها حكم ضده بالسجن من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل وبعد انتهاء فترة حبسه 5 فبراير الماضي تم تدويره من جديد ضمن مسلسل التنكيل والانتهاكات المتواصل دون جريمة حقيقية .
وكتب نجله "الحمدلله على لطفه و قدره تم تدوير الوالد في قضية جديدة بدون وجه حق بعد اعتقاله في ١٦-١١-٢٠١٤ واتهامه في قضيتين ظل محبوسا احتياطيا على ذمتهم مايقرب من ال ٦ سنوات وبعد كل هذه المدة حصل على البراءة وبعدها تم تدويره في قضية جديدة وهو داخل محبسه نال على أثرها حكما ظالما بالحبس، وبعد انتهاء مدة حبسه في الخامس من فبراير الماضي تم تدويره مره أخرى اليوم".
وأضاف لا نكتب هذا استجداء لرضا أحد ولا لنقيم المحازن ولكن لنشهد الله أننا قد بلغنا وأقمنا الحجة على كل من رأى و سمع.
وتابع يا رب آمنا أن أمرنا وأمر أبينا بيدك وحدك، أنت من تمسكه وأنت من يطلقه، وأننا لا نستجدي رضا أحدا إلا أنت جل جلالك، نبث إليك شكوانا ونجوانا إنك أنت السميع المجيب ونسألك الإخلاص وهداية الطريق وأمر الرشد.
واختتم بأبيات للشافعي التي يقول فيها
أنا إن عشت لست أعدم خبزا
وإن مت لست أعدم قبرا
همتي همة الملوك ونفسي
نفس حر ترى المذلة كُفرا
بالله استعنا وهو الركن الشديد
تجديد حبس 44 من "المدورين" بالشرقية
إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق اليوم تجديد حبس جميع المعروضين بجلسة الثلاثاء 45 يوما علي ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعد إعادت تدويرهم ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون .
القرار شمل 44 من المحتجزين على ذمة 5 محاضر بينهم ، شريف خالد محمد محمد ، على المحضر رقم 2497 مركز أبو حماد ، إضافة ل 10 على المحضر المجمع رقم 4 مركز أبوحماد و16 على المحضر المجمع رقم 19 مركز الزقازيق ، ويضاف إليهم 11على المحضر المجمع رقم 44 بمركز منيا القمح ، و6 على المحضر المجمع رقم 45 مركز شرطة منيا القمح .
واستنكر أهالي الضحايا ما يحدث من تنكيل بذويهم يعكس العبث بالقانون مع استمرار تجديد حبسهم دون جريمة حقيقية في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان، حتى أضحت السجون مقابر للقتل البطيء بحسب ما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.
وطالبوا بالحرية لذويهم وجميع معتقلي الرأي واحترام القانون، ووقف ما يحدث من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم حفاظا على سلامة واستقرار المجتمع .
مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
