طالبت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" النائب العام بالتدخل الفوري وإجراء تحقيق عاجل في شكوى أسرة المعتقل أحمد زيدان، القابع بسجن وادي النطرون 430 ، وحمايته من بطش وتنكيل الضابط مؤمن عويس والتحقيق في البلاغات العديدة التي تقدمت بها أسر النزلاء بسجن 430 وادي النطرون، والعمل على وقف كافة الاعتداءات والتجاوزات التي درج عليها ضابط مباحث السجن ومعاونوه بالسجن.
وذكرت الشبكة أنها تلقت شكوى من أسرة النزيل أحمد زيدان عبد العظيم، 38 عاما، والمحكوم عليه بالسجن 15 عاما، النزيل بسجن وادي النطرون 430، والمحبوس حاليا للعلاج في المركز الطبي بالسجن الجديد بوادي النطرون.
وأشارت الأسرة في شكواها إلى الاعتداءات التي تلقاها السجين من قبل رئيس مباحث السجن الضابط مؤمن عويس، ومعاون المباحث الضابط أحمد عبدالستار، والنزيل عماد حمدي الذراع الأيمن لرئيس المباحث والآمر الناهي بالسجن، والملازم أول أحمد الصعيدي، وبمعاونة النزيل بهي، وما تعرض له من الجلد والضرب والإهانة اللفظية والصعق الكهربائي، والذي تسبب في تدهور حالته، ودخوله إلى مستشفى السجن.
وتؤكد التقرير الطبية الصادرة بعد الكشف عليه بأنه يعاني من اضطرابات في نبضات القلب، وكهرباء زائدة في القلب، واحتياجه لعملية جراحية بالقلب وتركيب دعامة قلبية.
وأضافت أن أسرته تقدمت بعدة طلبات للإفراج الصحي عنه، نظرا لسوء حالته وحاجته الماسة للعلاج خارج مستشفى السجن، وكذلك لقضائه قرابة 10 سنوات من مدة محكوميته بالسجن 15 عاما و تقدمت أسرته بشكاوى لمصلحة السجون حول ما تعرض له النزيل من اعتداءات على يد الضابط مؤمن عويس وآخرين تورطوا في التعدي عليه وتعذيبه.
وفي وقت سابق نشرت الشبكة عددا من شكاوى أهالي النزلاء بحق الضابط المذكور وتجاوزاته الأخلاقية والقانونية بحق السجناء، ووثقت استغاثات عدد من أهالي النزلاء بليمان 430 من الانتهاكات التي يقوم بها الضابط المذكور.
تجديد حبس السيد خلف المحامي استمرارا للتنكيل بالمحامين
إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة بمجمع سجون بدر تجديد حبس 45 يوما على ذمة التحقيقات للسيد خلف المحامي وآخرين.
وفي وقت سابق وثقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" تنكيل أجهزة أمن الانقلاب في مصر بالمحامي السيد خلف، البالغ من العمر 46 عاما، بعد التعنت في إخلاء سبيله، وتدويره على ذمة عدد من القضايا.
وطالبت الشبكة بإطلاق سراح "خلف" وتنفيذ قرار إخلاء سبيله، والكف عن التنكيل به بشكل مباشر عبر تدويره في قضايا مختلفة، وغير مباشر من خلال اعتقال أفراد أسرته.
كما طالبت الشبكة نقابة المحامين بالدفاع عن كرامة وحياة المحامين وتوفير البيئة الطبيعية وحمايتهم ضد بطش قوات الانقلاب، مشيرة إلى أن هناك المئات من المحامين المصريين معتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة فقط لأنهم محامون.
وذكرت أن واقعة اعتقال المحامي تعود إلى يوم 22 سبتمبر 2022 عندما اعترضت قوة أمنية طريقه أثناء عودته إلى محل إقامته بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، ليجري اتهامه في القضية 2468 لسنة 2020 جنح أ.د.ط قسم أول الزقازيق، بزعم الانتماء لجماعة إرهابية والعمل على إحياء تنظيمها وتمويل أنشطتها".
وحصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية بضمان محل الإقامة من محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة بجلسة 27 مارس 2021، وتم تأييد القرار ورفض استئناف النيابة العامة بجلسة 28 مارس 2021.
وبعد قرار إخلاء سبيله، جرى تدويره على ذمة 3 قضايا بتهمة التظاهر بمحكمة جنح مستأنف ههيا، وحكمت المحكمة في القضايا الثلاث بالبراءة بجلسة 8 اإبريل، ليتم اقتياده لمركز شرطة ههيا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، لتفاجأ أسرته بنقله في نفس اليوم إلى معكسر قوات الأمن بالزقازيق، مع إخفائه قسريا حتى ظهوره أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، علي ذمة قضية جديدة يوم 8 مايو 2021، وتقرر النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات في القضية 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
وقالت الشبكة: "تعرض الأستاذ السيد خلف المحامي الذي يشهد له الجميع بالأخلاق العالية والصدق والأمانة وحسن التعامل لألوان مختلفة من الانتهاكات و التنكيل، من اعتقال تعسفي لاختفاء قسري لتعذيب نفسي و بدني ومن إجراءات تعسفية طالت أسرته، حيث اعتقل شقيقه الأصغر عماد خلف، 41 عاما، بتاريخ 8 فبراير 2021، عقب قرار التحفظ على أمواله، وتعرض للاختفاء القسري قبل أن يعرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 21 فبراير 2021، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها".
