جدد "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" المطالبة بالكشف عن مكان الاحتجاز القسري للمواطنة وصال محمد محمود حمدان، ودان استمرار إخفائها منذ اعتقالها تعسفيا مساء الجمعة ٢١ يونيو ٢٠١٩ من مدينة ٦ أكتوبر.
وأشار إلى أنها تبلغ من العمر 31 عاما وتعمل موظفة إدارية بمكتب محاماة، وهي أم لطفلين وتقيم بالأزبكية محافظة القاهرة، ولم يستدل على مكانها إلى الآن .
وفي وقت سابق أكدت حركة "نساء ضد الانقلاب" أنه منذ اختفائها تعيش أسرتها في قلق وخوف شديد على سلامتها، حيث ترفض السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب حتى الآن الكشف عن مكان احتجازها، وفشلت كل جهود أسرتها في التوصل لمكان احتجازها القسري رغم تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بينها محضر رقم 1453 قسم الأزبكية.
وحملت الحركة السيسي قائد الانقلاب مسئولية سلامة "وصال" المختفية منذ أربع سنوات، دون ذكر الأسباب ودون سند من القانون ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .
وفي وقت سابق طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
تنكيل ممنهج بأحد المعتقلين بسجن المنيا
إلى ذلك كشفت رسالة لشقيقة أحد المعتقلين بسجن المنيا عن التنكيل به بشكل قاسٍ في ظل ظروف احتجاز مأساوية داخل السجن وتعرضه لعملية تعذيب ممنهج تحت إشراف كلا من رئيس المباحث بالسجن "أحمد شلبي" والمعاون "علاء سلطان" ومفتش المنطقة "هشام الصغير" ومفتش القطاع "منتصر أبو عويضة" والمسيرين "محمد عبد الحميد"و"محمود حسن"والمخبر "عبد الباري" و مخبر الإيراد وكذلك "محمود حسين".
وقالت في رسالتها التي نشرها "مركز الشهاب لحقوق الإنسان": "أنا أخت معتقل في سجن المنيا أخي يوم 9 مارس قرر رئيس المباحث أنه يتسلى شوية هو واللي معاه، يعمل إيه هاتوا المسجون ده، اللي هحكيه ده مش فيلم لا ولا عادل إمام في إحنا بتوع الأتوبيس اللي لما بنسمعه بنبكي وإحنا متأكدين أنه تمثيل، لا لالا عيش الواقع واسمع الحكاية من صاحبها بخط يد مهزومة مكلومة محرومة من أقل حق له أنه يتسجن بس يعيش، مش بيتمنى حتى الحرية لا هو عايز يبقى إنسان.
وذكرت أن شقيقها تعرض للضرب على الظهر، مما تسبب في آلام العمود الفقري الضرب على الفخذ و المؤخرة وربطه من اليد والرجل وإلقائه على وجهه على الأرض ووضع جسم في مؤخرته، إضافة إلى إرغامه على شرب مياه مختلطة بمسحوق غسيل الملابس، فضلا عن أخذ متعلقاته الشخصية وحرقها، وأخذ جميع الأدوية الخاصة ومصادرتها وتقطيع الكتب الدراسية وحرقها ثم تسكينه في غرفته بعد 25 يوما من العذاب والتعذيب.
وناشدت شقيقة الضحية، في ختام رسالتها، جمعيات حقوق الإنسان في العالم العربي والعالم أجمع بالتحرك لرفع الظلم الواقع على شقيقها الذي يقتل بالبطيء داخل محبسه في سجن المنيا عبر سلسلة من الانتهاكات المتواصلة .
كانت منظمة “كوميتي فور جستس” قد أوصت في ختام التقرير الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 للمنظمة ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.
ودعت المنظمة لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
2238 انتهاكا في ربع عام!
ورصد التقرير 2238 انتهاكا، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب، و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز .
وأكدت المنظمة على أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.
ومؤخرا قالت 10 منظمات حقوقية تشكل مجموعة العمل المصرية إن “حالة حقوق الإنسان في مصر لم تشهد تحسنا ملموسا، منذ خضوع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة عام 2019، بل على العكس تصاعدت الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية تنتهجها السلطات المصرية، بتواطؤ من مؤسسات الدولة”.
وقالت “مجموعة العمل المصرية” إنها "قدمت تقرير نصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، مؤكدة تواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر، بل وتفاقمها مقارنة بالوضع قبيل عملية الاستعراض نوفمبر 2019".
