اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين من مركزى ديرب نجم وكفر صقر بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى دون سند من القانون استمرار لنهج اعتفال كل من سبق اعتقال دون أى مراعاة لأدمى معايير الحقوق .
وتشهد مدن ومراكز محافظة الشرقية منذ أيام تواصلا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين للعديد من مراكز وقرى المحافظة طالت حتى الآن مركز ديرب نجم وههيا والحسينية والإبراهيمية وبلبيس والزقازيق والإبراهيمية وأبوحماد، وأبوكبير وكفر صقروسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين، ومطالبات بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.
كان مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات قد رصد مؤخرا 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم، وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
تنديد بالانتهاكات التى يتعرض له طالب العلوم عبدالله السيد منذ 7 سنوات
إلى ذلك نددت مؤسسة جوار للحقوق والحريات بالإنتهاكات التى يتعرض لها الشاب "عبدالله السيد محمد السيد" من أبناء محافظة الشرقية ويبلغ من العمر 28 عاما ويقبع حاليا داخل سجن بدر وتمنع عنه الزيارة ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله فى يناير 2016 .
وذكرت أنه طالب بكلية العلوم جامعة أسيوط تم منعه من أداء امتحانات السنة الأخيرة له وحبس 5 سنوات عقب اعتقاله داخل سجن ليمان المنيا ثم تعرض لنحو شهرينمن الاختفاء القسرى فى شهر يوليو 2021 قبل أن يتم تدويره ويظهر على ذمة قضية جديدة برقم 1934 شهر 8 عام 2021 ليتواصل حبسه منذ 7 سنوات بتهم ملفقة ذات طابع سياسى لا صلة له بها.
للعام الخامس.. استمرار إخفاء عبادة جمعة بعد اعتقاله للمرة الثالثة
فيما تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لـ "عبادة أحمد جمعة" منذ اعتقاله تعسفيا للمرة الثالثة يوم 9 مارس 2018 من الشارع في زهراء مدينة نصر حيث ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون ليظل مصيره مجهول حتى الآن وسط مخاوف على سلامته.
وذكرت "الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا" في مصر" حقهم " أنه اعتقل للمرة الأولى فى 28 يناير2014، بعدما صدمته إحدى مدرعات الشرطة وأصابته بحالة إغماء ، واعتبر وقتها أصغر طفل فى السجون بعد إيداعه في مؤسسة الأحداث قبل أن يخلى سبيله في 18 مارس 2014.
واعتقل مجددا في 2015 على مدار 5 أشهر تخللتها فترات إخفـاء قسري لـ 50 يوما ، وأعيد اعتقاله في 9 مارس 2018 أول أيام عيد الفطر المبارك وهو يلعب الكرة مع أصحابه وحصل على إخلاء سبيل من النيابة العامة بعد شهرين من اعتقاله وتعرض للإخفاء القسري منذمنتصف 2018 و حتى اللحظة ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم .
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
