أعربت 19 منظمة حقوقية في بيان مشترك صادر اليوم عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر، داخل "مركز الإصلاح والتأهيل – بدر" والمعروف بـ "مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3" والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.
وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.
أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.
يضاف إلى هذا انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة بالصوت والصورة داخل الزنازين، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة والحرمان من أدوات النظافة الشخصية، فضلا عن المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.
وأكدت المنظمات في بيانها على أن "مجمع سجون بدر" هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة، وأن هذه الممارسات الممنهجة وغير الإنسانية دفعت بعض المعتقلين إلى التخلص من حياتهم، فقد تزايدت محاولات الانتحار خلال الأسبوع الماضي، ودفعت آخرين إلى الإضراب عن الطعام.
وذكرت أنه مع بدء إيداع المعتقلين السياسيين مجمع سجون بدر، فقد بلغ عدد حالات الوفاة داخله جراء الإهمال الطبي المتعمد 5 حالات كانت أولها في "1 نوفمبر2022" حيث توفي داخل سجن بدر3 المعتقل "علاء محمد السلمي" بعد 60 يوما من دخوله في إضراب عن الطعام، ولم تعبأ إدارة السجن بمطالبه أو وفاته.
كما أكدت على أن هذه الانتهاكات تصنف على أنها جرائم تعذيب بدني ومعنوي وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعذيب هو جريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم، فضلا على أنه يتم داخل السجن بطريقة ممنهجة وشاملة ومستمرة.
وطالبت المنظمات سلطات الانقلاب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة، المصرية والدولية لزيارة السجن.
أيضا طالبت النائب العام بتطبيق القانون الذي يخوّله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون وفتح تحقيق عاجل وجدي وشفاف حول هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.
كما طالب البيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسرعة مخاطبة السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات.
وطالبت لجنة مناهضة التعذيب بضرورة تفعيل نصوص معاهدة مناهضة التعذيب، المُوقعِة عليها مصر ولجنة الصليب الأحمر بسرعة القيام بزيارة مجمع سجون بدر والوقوف على مدى التزام سلطات النظام الانقلابي في مصر بالحدود الدنيا في معاملة السجناء ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما يلزم لوقف هذه الانتهاكات.
واختتم بمطالبة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، سيما المنظمات الحقوقية ، إلى التنسيق وتضافر الجهود واستخدام كافة الأدوات القانونية في سبيل وقف هذه الانتهاكات عن جميع معتقلي مجمع سجون بدر وكافة السجون المصرية، حتى يُعامل كل إنسان بما يحفظ عليه كرامته، لمجرد كونه إنسانا.
وقع على البيان كلا من :-
– المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
– الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
– مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
– مؤسسة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان – باريس
– مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان
– المرصد العربي لحرية الإعلام
– التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
– الشهاب لحقوق الإنسان – لندن
– نجدة لحقوق الإنسان
– المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
– منظمة تواصل لحقوق الإنسان
– منظمة إفدي الدولية – بروكسل
– هيومن رايتس مونيتور
– المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية
– الأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية
– جمعية ضحايا التعذيب بتونس – جينيف
– مؤسسة الكرامة – جينيف
– مؤسسة جوار للحقوق والحريات
– حقهم – أمريكا
