جددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مطلبها بأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنيب المعتقلين ونزلاء السجون المخاطر الجسيمة والمحتملة، التي قد تهدد حياة الآلاف منهم.
وأعادت اليوم نشر تقريرها السابق ” تحت المجهر بين الاكتئاب والانتحار” حيث دعت إلى الإقلاع عن سياسة انتهاك خصوصية المحتجزين داخل سجون مصر المختلفة، ومنحهم جميع حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، وأعادت دق ناقوس الخطر لما يجري بالسجون المصرية من ممارسات تتراوح بين الإهمال وتعمد إلحاق الأذى بالمعتقلين، وهي حالات تتطلب فتح تحقيق لمحاسبة المخطئين والمتورطين فيها.
وأكدت على أن إصرارإدارة سجن بدر على وضع المعتقلين داخل زنازينهم عرضة للإضاءة المباشرة ليلا نهارا، أدى إلى تدهور حالتهم الصحية والنفسية، والتي وصلت حد الانتحار، بعد المحاولات التي نفذها عدد من المعتقلين مؤخرا.
وطالبت الشبكة سلطات النظام الانقلابي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل أمن وسلامة المعتقلين والنزلاء في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، بعدما رصدت استمرار الشكاوى والاستغاثات التي أطلقها عدد من معتقلي سجني بدر 1 وبدر 3.
وكان تقرير “تحت المجهر” رصد أهم المخاطر والمشكلات الصحية التي قد يتعرض لها المعتقلون بسبب الإضاءة المستمرة طوال اليوم.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=234022515645482&set=a.206829455031455
للعام الخامس استمرار إخفاء محمد وأيمن من بورسعيد
كما وثقت الشبكة المصرية استمرار جريمة إخفاء الشقيقين أيمن طه محمود فويلة، 47 عاما، ومحمد طه، 40 عاما، للعام الخامس بعد اعتقالهما وانقطاع كل السبل لمعرفة أي أخبار عنهم، وذلك أثناء عودتهم من القاهرة إلى مسكنهم الكائن ببورسعيد.
وذكرت أن الواقعة تعود إلى مساء يوم 18 أغسطس 2018 وبحسب شهود عيان تصادف تواجدهم في ذلك اليوم، فقد تم إيقاف الأتوبيس بواسطة ضابط أمن دولة عند كمين الكارتة، وطلب الضابط المسؤول عن الكمين من محمد النزول معه، وعندما رفض ذلك بحجة عدم وجود ما يستدعي نزوله باستثناء لحيته، وجه الضابط إليه سيلا من السباب، فقام شقيقه الأكبر أيمن بالرد على الضابط، وحدث اشتباك لفظي بينهم؛ فما كان من الضابط إلا أن هدد الشقيقين بالانتقام منهما أمام جميع الركاب قائلا إنه “سيجعلهما يندمان وسيعلمهما الأدب، وبالفعل اصطحبهما معه في سيارة بيجو، ليختفيا منذ ذلك التاريخ.
وأشارت إلى أن محمد سبق اعتقاله ثلاثة أشهر وحصل على براءة، وبحسب الأسرة فقد توجهوا إلى مقر الأمن الوطني في بور سعيد، وكان الرد أنهما سيخرجان والأمر مجرد وقت، وبعد ذلك تم إنكار وجودهما من الأساس، لترسل تلغرافات وفاكسات للمحامي العام لنيابات بور سعيد ولوزارة الداخلية دون تلقي أي رد أو الوصول لمكانهم حتى الآن.
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام والمحامي العام لنيابات بور سعيد ووزراة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف الفوري عن مصير الشقيقين وإخلاء سبيلهما وبمحاسبة الضابط المتسبب في جريمة اعتقالهما بدون سند من القانون وبإخفائهما قسرا طوال هذه الفترة، وبالعمل على احترام الإنسان وكرامة المواطن المصري ومواد الدستور والقانون .
ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها، حيث أكدت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية .
