اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركزأبوحماد 8 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى دون سند من القانون استمرار لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الانسان وتكبيل الحريات وإغلاق المجال العام وترهيب المواطنين .
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى بالشرقية أن الضحايا بينهم مالك اسماعيل ،أشرف عيسي ، صابر نجاح .
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مؤخرا من مركز ههيا ، ماضي عبدالحميد حسن ، يحيى زكريا الهادي، محمد إبراهيم قلموش، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي وسط استنكار واستهجان جموع المواطنين، جراء ما يحدث من انتهاكات وجرائم تساهم بشكل كبير في عدم استقرار المجتمع .
كانت منظمة “كوميتي فور جستس” قد أوصت في ختام التقرير الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 للمنظمة ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.
ورصد التقرير 2238 انتهاكا، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب، و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز .
نجدة تدين استمرار إخفاء عبدالمنعم الشحبور
تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء المواطن عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور، فني أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش ، ويقيم بمركز أجا محافظة الدقهلية، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7 سبتمبر 2015 من من كمين أمام محافظة شمال سيناء أثناء عودته من عمله متوجها إلى محل إقامته باستراحة المجلس ، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.
ودانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطن، وطالبت بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه واحترام حقوق الانسان .
يشار إلى أن أسرته تقدمت ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية؛ لكنها لم تتلق إجابة عن تساؤلاتهم حول غياب الأستاذ عبد المنعم، وكانت الإجابة، منعرفش مكانه.
ومما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته أنه مريض بالسكر والكبد، وحالته الصحية تحتاج إلى رعاية متواصلة لا تتوافر في أماكن الاحتجاز سيىًة السمعة، حيث لا شيء متوفر غير ظروف الاعتقال المزرية.
يذكر أن الضحية متزوج وأب لأربعة أبناء، وهو شقيق الشهيد ربيع مصطفى إبراهيم الشحبور، والذي استشهد في 9/9/1969 في موقعة الزعفرانة والحاصل على نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى.
وفى وقت سابق طالبت أسرة الضحية النائب العام بالتدخل الفوري من أجل الكشف عن مكان تواجده، وإخلاء سبيله، أو تقديمه إلى جهات التحقيق الرسمية إذا كان متهما بمخالفة قانونية، مشيرة إلى أنه ليس له أي نشاط سياسي، ولا ينتمي لأي حزب أو جماعة، وكانت جريمته الوحيدة أنه ملتح.
https://www.facebook.com/Najda4humanrights/photos/a.1490506374531085/3501686923413010/
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها مؤخرا بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
