طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالكشف عن مكان احتجازالمواطن “أمين محمد أمين السيد عبدالهادي” يبلغ من العمر 39 عاما من أبناء العمرانية في الجيزة.
وذكرت أنه منذ أن انقطع التواصل بينه وبين أسرته بتاريخ 9 أبريل 2022 بعد انتهائه من عمله لم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه، مشيرة إلى أنه كان قد هاتف زوجته يبلغها بتوجهه إلى ميدان الحصري بمنطقة 6 أكتوبر ليستقل وسيلة مواصلات إلى منزله بحي العمرانية، إلا أن هاتفه أغلق تماما بعدها، وانقطع التواصل معه.
و رغم قيام أسرته بتحرير محضر في قسم شرطة العمرانية برقم 2940 لسنة 2022 إداري العمرانية، إلا أنها لم تتلق معلومات بشأن مكانه حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=207291985173748&set=a.179901484579465
وفي الشرقية تتواصل الجريمة ذاتها للعام السادس على التوالي للشاب ” أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي” فمنذ اعتقاله في ديسمبر 2017 أثناء تواجده في محافظة أسوان، تم اقتياده لجهة غير معلومة ولا يُعلم مصيره حتى الآن، رغم تقديم أسرته بلاغات وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولكن دون جدوى.
يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ويقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية ولا تتوقف مطالبات أسرته للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=245766604441602&set=a.219295423755387
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها مؤخرا بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره مركز الشهاب لحقوق الإنسان مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
