طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالكف عن سياسة التنكيل بالصحفيين التي تمارسها ضد صحفيي الجزيرة الثلاثة هشام عبد العزيز، وبهاء الدين إبراهيم، وربيع الشيخ، الذين اعتقلوا جميعا خلال زيارة اعتيادية لأسرهم بمصر خارج نطاق عملهم،منذ نحو 3 سنوات دون مبرر سوى عملهم لدى شبكة الجزيرة.
ورصدت الشبكة في تقرير صادر عنها اليوم الأربعاء جانبا من معاناة الصحفيين الثلاثة وأسرهم، وسلطت الضوء على الانتهاكات التي تعرضوا لها بالمخالفة لمواد الدستور والقانون، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة والمصدقة عليها مصر.
وأكدت الشبكة أن “التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم” كما جاء بنص المادة 52 من الدستور المصري، الذي صان حرية الرأي والتعبير، كما نصت عليه المادة 65.
وطالبت السلطات والجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكف عن سياسة التنكيل بالصحفيين التي تمارسها ضد صحفيي الجزيرة الثلاثة، كما طالبت بإيقاف مختلف أدوات التعذيب البدني والنفسي التي دأبت على استخدامها ضد الصحفيين وأسرهم، ولا سيما بعد الأنباء التي أشارت إلى نقل الصحفيين الثلاثة لمركز بدر الجديد، وهو ما يؤكد استمرار نية حبسهم واستمرار معاناة أسرهم.
ودعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من خلال تقريرها سلطات النظام الانقلابي لإنهاء هذه الأزمة، ووضع حد لها بالإفراج عن الصحفيين الثلاثة، والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، وإخلاء سبيلهم وإعادتهم إلى أسرهم، وإعطاء ذويهم الحق في حياة هادئة وآمنة، لأن الصحافة ليست جريمة.
تواصل الانتهاكات منذ سنوات
وأكدت الشبكة على أن صحفيي الجزيرة منذ سنوات تتواصل بحقهم الانتهاكات من قبل سلطات النظام الانقلابي، دون منحهم الحد الأدنى من الحقوق الواجبة في إجراءات المحاكمات العادلة، بدءا من اللحظات الأولى لاعتقالهم وإخفائهم قسرا لفترات متفاوتة، وحبسهم احتياطيا لمدد طويلة تجاوزت الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي.
وأشارت إلى تواصل الانتهاكات القانونية والحقوقية بحقهم، في ظل تواطؤ النيابة العامة، وغياب الحد الأدنى من العدالة في أروقة القضاء المصري، واستخدامه كسيف مسلط ضد جميع أطياف المجتمع، وقد تجلى ذلك بوضوح وظهرت آثاره هذه المرة مع صحفيي شبكة الجزيرة.
التنكيل ب” بهاء ” للعام الرابع على التوالي
التقرير أكد على تواصل معاناة الصحفي بهاء الدين إبراهيم، 47 عاما، منذ أن تم اعتقاله يوم 22 فبراير 2020 من مطار برج العرب بالإسكندرية، في طريق عودته لقطر، حيث تعرض لجريمة الاختفاء القسري أثناء إنهاء إجراءات سفره، وظل مختفيا خارج إطار القانون لمدة 74 يوما، جرى التحقيق معه خلالها، وتعذيبه داخل مقار أمن الدولة، وتعرض لأبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي.
وذكر أنه ظهر بمقر نيابة أمن الانقلاب العليا في 6 مايو عام 2020، على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وأودعته النيابة في سجن استقبال طرة، بينما أكدت أسرته في أكتوبر الماضي ترحيله إلى سجن بدر الجديد.
وقالت الشبكة “لم يشفع لبهاء عضوية نقابة الصحفيين المصريين، أو تاريخه المهني، حيث عمل منتجا بقناة الجزيرة مباشر بدءا من عام 2014 وعمل قبلها منتجا بقناة النيل للأخبار بالتلفزيون المصري، ومترجما بوكالة الأسوشيتدبرس في القاهرة، ليزج به خلف القضبان، ويتعرض لأنواع مختلفة من الانتهاكات”.
ملخص الانتهاكات التي تعرض لها “بهاء “
ولخص التقرير الانتهاكات التي تعرض لها بهاء إبراهيم في منعه من السفر لأكثر من 13 شهرا دون مسوغ قانوني، وإخفائه قسريا لمدة 74 يوما منذ اعتقاله في 22 فبراير 2020 وحتى ظهوره أمام نيابة أمن الانقلاب يوم 6 مايو 2020 ، وتعرضه للتعذيب خلال فترة اختفائه بالكهرباء والحبس الانفرادي معصوب العينين ومكبل اليدين فضلا عن استمرار تجديد حبسه احتياطيا منذ ظهوره بنيابة أمن الانقلاب تلقائيا عبر مناداة اسمه والتأكد من وجوده فقط ثم التجديد له.
تواطؤ القضاء والنيابة
ويشكف تواطؤ القضاء والنيابة مع استمرار تجديد حبسه منشور لزوجة بهاء منشور على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك قالت فيه “بهاء كان عنده جلسة مشورة الثلاثاء والجلسات فيديو كونفرانس، والقاضي رفض يعطي له فرصة يتكلم أصلا وقطع عنه الصوت أول ما جاء دوره، بهاء محبوس من ٣٤ شهرا والقاضي رفض يديله ٣٠ ثانية يتكلم فيهم، الأول مكنش بيدخل للقاضي أصلا والمرة الوحيدة اللي دخله فيها سأله سؤالا واحدا بس، أنت شغال في الجزيرة؟ ودلوقتي لما جت فرصة أنه يتكلم بيتحرم منها.
بهاء محنته ومحنتنا طولت جدا ٣٤ شهرا , ١٤ شهرا منع من السفر يعني ٤ سنين كاملة ودخلنا في الخامسة بعيد عننا وبيتحرم من أبسط حقوقه أنه يعرض قضيته في نص دقيقة.
مش عارفين إيه المطلوب دلوقتي وهو تجاوز مدة الحبس الاحتياطي ومبقاش في مبرر لحبسه وكمان مش عارف يقول كلمتين من نفسه وبيتجدد له الحبس تلقائي بقاله حوالي ٢٥ جلسة مشورة، طب لحد امتى؟ وإيه نهاية الظلم دا؟”
استمرار معاناة ربيع الشيخ منذ اعتقاله في أغسطس 2021
وتتواصل معاناة الصحفي ربيع الشيخ، البالغ من العمر 40 عاما، منذ أن تم اعتقاله بمطار القاهرة الدولي، بعد وصولة إلى مصر بالمخالفة للقانون بتاريخ الأول من أغسطس عام 2021 حيث قدم لقضاء إجازته الصيفية القصيرة مع الأهل في مصر.
ورصدت الشبكة أبرز الانتهاكات التي تعرض لها بينها القبض عليه من المطار ومصادرة هاتفه ومصادرة مبلغ مالي كان بحوزته يقدر بـ 6000 دولار، ولم يسترد حتى الآن وحبسه انفراديا لمدة 15 يوما، فضلا عن تجديد حبسه احتياطيا دون عرضه على هيئة المحكمة بحجج واهية.
ظروف الاحتجاز غير الآدمية تهدد حياة هشام داخل محبسه
وكشف التقرير عن تدهور الحالة الصحية للصحفي هشام عبدالعزيز الذي تم اعتقاله يوم 26 يونيو 2019 اثناء عودته لمصر في زيارة عائلية إلى القاهرة، ليعرض على نيابة أمن الدولة العليا ويجري التحقيق معه، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وذكر أنه على مدار ثلاث سنوات وثمانية أشهر، يتم تجديد حبسه احتياطيا بالمخالفة للقانون، بعدما تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونا، في ظل تدهور مستمر في حالته الصحية، ورغم حصوله على قرار من نيابة أمن الانقلاب بإخلاء سبيله، إلا أن سلطات الانقلاب أعادت اعتقاله وتدويره بعد التحقيق معه، وحبسه على ذمة القضية رقم 1956 لعام 2019.
وأصيب هشام بالمياه الزرقاء في عينيه ويعاني ارتفاعا في ضغط العين، مما يسبب إعتاما في القرنية وعدم وضوح للرؤية، ويحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره، ورغم ذلك تصر سلطات الانقلاب على حرمانه من حقه الطبيعي في تلقي العلاج والدواء المناسب.
كما أنه يعاني أيضا من تكلس في عظمة الركاب بالأذن الوسطي، مما يؤثر على سمعه، وعلى مدى سنوات الاعتقال، واصلت أسرته مناشدتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لمنحه حق الرعاية الطبية أو إطلاق سراحه دون جدوى.
أبرز الانتهاكات التي تعرض لها هشام عبدالعزيز
وذكر التقرير أن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها هشام تمثلت في اعتقاله من المطار ومصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف التي بحوزته هو وأبناؤه وإخفاؤه قسريا لمدة 3 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا، حيث تعرض خلال فترة اختفائه لانتهاكات واعتداء نفسي وجسدي، ومنع من الماء والطعام ودخول الحمام ومحاولة إجباره على توقيع اعترافات لا صلة له بها، فضلا عن الحبس في زنزانة انفرادية تنعدم فيها أدني مقومات الحياة لمدة أسبوعين، كنوع من الضغط والتعذيب النفسي وتدويره في قضية أخرى بعد حصوله على إخلاء سبيل بعدما تم إخفاؤه قسريا لمدة شهر ويتم تجديد حبسه احتياطيا دون عرضه على المحكمة بحجج هاوية يضاف إلى ذلك التعنت وعدم الموافقة على طلب أهله إجراء عملية جراحية على حسابهم الشخصي بمستشفى خاص، مما يضر بحالته الصحية ونقله من سجن طرة تحقيق إلى سجن استقبال طرة، ومنع الكتب وحبسه في ظروف صعبة ومهينة.
