رصد مركز شفافية للابحاث والتوثيق وإدارة البيانات تعرض 2914 ضحية للتدوير بإجمالي 4546 واقعة تدوير خلال الفترة من يناير 2016 وحتي 1 يناير عام 2023
وأشار فى تقرير صادر عنه مؤخرا إلى أن التدوير هو إعادة الاحتجاز بعد قرار إطلاق سراح سواء لانتهاء مدة محكومية الضحية أو قرار إخلاء سبيل أو حكم بالبراءة حيث يتم إعادة إدراجه مجدداً على ذمة قضايا أخري بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه واختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه .
وذكر أنه أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن من متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع ولذلك لم تتصدى له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريف دقيق.
وأضاف أنه يمكن التعامل مع هذا النوع من الانتهاكات باعتباره فساد يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية لكن ذلك في حالة لم يكن الانتهاك يتم بشكل مُمنهج أو لأهداف سياسية.
وأكد أنه لا يمكن التعامل مع هذا الانتهاك باعتباره تعسف في استعمال الحق، ذلك أن التقاضي هو حق للمواطن ولا ينبغي النظر له على أنه حق للدولة أو للنيابة في توجيه الاتهامات، فينبغي التأكيد على أنه قد منحت النيابة العامة سلطة توجيه الاتهام لضمان الحقوق لا حق توجيه الاتهام لاستخدامه بأي طريق.
وأوضح فى التقرير أنه من بين من تعرضوا لتلك الممارسة فقد تم رصد 2878 ذكر و 36 انثي وبلغ عدد ضحايا التدوير الذين تمت اول واقعة لهم وهم اقل من 18 عام 47 طفل من بينهم انثي واحدة و 46 ذكر .
كما أكد على استمرار حبس 1785 من بين من تعرضوا للتدوير بالاضافة الي 9 حالات وفاة و876 يفترض انه تم اطلاق سراحهم وتعذر التاكد من الوضع القانوني الخاص ب233 شخص .
أيضا رصد التقرير 9 حالات وفاة 6 منهم اثناء نظر قضاياهم امام النيابة العامة وثلاثة اخرين اثناء نظر قضاياهم امام نيابة امن الدولة العليا .
كما ذكر أن النيابة العامة كانت أول جهة يتم عرض الضحية امهامها في 3253 واقعة بنسبة 71.5 % ونيابة امن الدولة في 1294 واقعة بنسبة 28.5% .
https://drive.google.com/file/d/1W35HMIgxUgauq0LKt7yH05pGzhnMGbfz/view
استمرار إخفاء إسلام منذ يونيو 2018
لا تزال قوات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة تخفي قسرا الطبيب البيطري إسلام حمدي الشافعي عبد الحليم، منذ اعتقاله يوم 30 يونيو 2018 من مسكنه بمدينة نصر، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
وأكدت أسرته أنها اتخذت جميع الإجراءات الرسمية اللازمة ، وقامت بتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، ولكن دون جدوى.
وجددت أسرته المطالبة للجهات المعنية بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تتنافى مع القانون وتمثل جريمة ضد الإنسانية.
كما تضامنت حملة أوقفوا الاختفاء القسرى مع الضحية وأسرته وطالبت برفع الظلم الواقع عليه ووقف جريمة إخفائه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه
https://www.facebook.com/photo/?fbid=205958575307089&set=a.179901484579465
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره مركز الشهاب لحقوق الانسان مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
