رفض المعتقلون على ذمة هزلية أحداث فض اعتصام النهضة، ما ألزمت به محكمة الإرهاب "جنايات القاهرة" 18 معتقلا صدر بحقهم عقوبة في 9 يونيو 2022، بسداد مبلغ قدره 39 مليونا و801 ألف و242 جنيها لصالح بعض الجهات المتضررة من اعتصام النهضة، فقضت محكمة أخرى تتبع جنايات القاهرة بإلزام متهم محكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما، وآخر صادر ضده حكما بالسجن 3 سنوات بالحكم ذاته وأفردت مبالغه كالتالي:
25 مليون و788 ألف و721 جنيها لكلية الهندسة جامعة القاهرة.
و137 ألف و85 جنيها لحديقة الحيوان.
و2 مليون و992ألف و300 جنيها لحديقة الأورمان.
و10 مليون و903 ألف و61 جنيها لمحافظة الجيزة .
محكمة يونيو الماضي ترأسها قاضي الإعدامات معتز خفاجي وهذه المرة القاضي محمد حماد، واشترك المستشار محمدعمار قاضي الشمال في المحاكمتين، وذلك ضمن إعادة محاكمة متبنية إدعاءات نيابة أمن الدولة للمعتقلين بتهم؛ تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
واتهمتهم جنايات القاهرة بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل جماعة الإخوان.
وأسماء المعتقلين ال18 الذين اتهتمهم محكمة الجنايات هم كل من:
عبدالحميد ناصر، أبوزيد أحمد، حسين معتمد، عمرو نصر، محمد نجيب، أيمن أحمد، إبراهيم يوسف، أحمد أبوستيت، جمعة عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، سعيد صلاح، علي عبده علي، محمود عبدالحافظ، جمال محمود، علي حسن، إسلام محمد، محمود فراج، وسعودي فاروق بالسجن المشدد 15عاما.
ولطالما، طالب دفاع المعتقلين في القضية خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، عملا بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، نظرا لانقضاء مدة حبسهم احتياطيا، لمرور أكثر من عامين على حبسهم.
كم لم تستغرق جلسات المحاكمة الهزلية ما بين دقيقتين إلى 10 دقائق في بعض المرات، محتجين تارة بتعذر حضور المعتقلين من محبسهم، وتأخر إخطار مصلحة السجون، وغيرها.
وكانت النيابة العامة المصرية أحالت 379 شخصا بينهم 189 محبوسا، من رافضي الانقلاب العسكري إلى المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم خلال عملية مذبحة فض الميدان بمعرفة قوات مشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة.
وتضم القضية عددا كبيرا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعددا كبيرا من المواطنين من كافة فئات المجتمع.
14 أغسطس 2013
وتجاهل قضاء الانقلاب مناداة الأمم المتحدة والجهات الحقوقية المحلية والعالمية بفتح تحقيق من جهة دولية مستقلة تستطيع الوصول للجاني، إلا أن النظام وحرصا منه على تمكين الجناة من الإفلات من العقاب أصر على محاكمات صورية لينفذ تشويها للإخوان ولأنصار الشرعية، وليضمن عدم ملاحقة مرتكبي الجريمة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "السلطات المصرية تقاعست عن محاسبة أي من أفراد قوات الأمن على قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فضهم العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة عام 2013."
وأصدرت العفو الدولية تقريرا بعنوان "دماء وقتل ونيران، ذكريات مذبحة رابعة" في 14-8-2015، وثق بشكل مفصل شهادات مروعة لبعض الناجين من المذبحة التي قتل فيها ما يزيد عن 900 مصري وأكد أن ممرات الخروج الآمن التي ادعتها وزارة الداخلية المصرية كانت مجرد أكذوبة.
والمجرمون الحقيقيون في فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية وبقية الميادين هم كل من :
1- عبدالفتاح السيسي – وزير الدفاع
2- محمد إبراهيم – وزير الداخلية
3- عدلي منصور – رئيس الجمهورية المؤقت
4-حازم الببلاوي – رئيس الحكومة
5- محمد زكي – قائد الحرس الجمهوري
6- صدقي صبحي – رئيس الأركان
7- محمود حجازي – رئيس المخابرات الحربية
8- أشرف عبدالله – مساعد وزير الدفاع لقطاع الأمن المركزي
9- أحمد حلمي – مساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام
10- خالد ثروت – مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني
11- أسامة الصغير – مدير أمن القاهرة
12- حسين القاضي – مدير أمن الجيزة
13- مصطفى رجائي – مدير الأمن المركزي بالجيزة
14- مدحت المنشاوي – قائد القوات الخاصة
15- محمد فريد التهامي – مدير المخابرات العامة
