بالتزامن مع مرور 5 سنوات على إخفاء شريف حسن السيد حسن من المطرية في القاهرة ، جددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري المطالبة برفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه القسري والإفراج عنه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.
وأكدت عدم توصل أسرته لمكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله في 9 نوفمبر 2018 وترفض داخلية الانقلاب الكشف عن مصيره ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وفي وقت سابق وثقت الحملة الجريمة، وذكرت أنه تم اعتقاله من قبل قوة كبيرة حضرت إلى منزله تتكون من نحو 20 فردا في 2 سيارة شرطة تويوتا ويرتدون الزي الشرطي وملثمين ومسلحين، وقاموا بتفتيش المنزل وصادروا الهواتف المحمولة وجهاز كمبيوتر والأوراق الشخصية وقاموا باقتياده لجهة غير معلومة .
https://www.facebook.com/photo?fbid=204283088807971&set=a.179901484579465
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
ظهور أحد أبناء الشرقية بعد إخفاء 25 يوما وتجديد حبس 19 آخرين
ظهر بنيابة مركز أبوحماد بعد اعتقاله تعسفيا وإخفائه ما يقرب من 25 يوما المواطن وحيد فتحي عبد المعطي، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي استمرارا لنهج التنكيل بمعتقلي الرأي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والعبث بالقانون .
فيما قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 19 معتقلا من المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات بينهم 14 معتقلا من عدة مراكز بالشرقية على المحضر المجمع رقم 37 مركز منيا القمح و3 على المحضر رقم 1650 لسنة 2021 مركز الزقازيق و2 آخرين على المحضر رقم 481 لسنة2021 قسم أول الزقازيق .
والضحايا أغلبهم تم إعادة تدويرهم بعد حصولهم على البراءة وآخرين على إخلاء سبيل فيما لفق لهم من اتهامات، لكن داخلية الانقلاب لم تنفذ القرار وتم إخفاؤهم لفترات بشكل غير قانوني قبل أن يتم عرضهم على النيابة باتهامات ومزاعم مكررة .
وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .
أيضا اعتبرت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الإخفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
