طالبت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” بالإفراج الوجوبي عن المترجمة المعتقلة مروة عرفة وتفعيل النصوص القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي الواردة بقانون الإجراءات الجنائية المكمل للدستور ، لما تنطوي عليه تلك النصوص من الحد الأدنى من الضمانات المتعلقة بتقييد حرية وسلامة الأفراد ، والالتفات عليها خرق صارخ للقانون.
جاء ذلك بالتزامن مع صدور قرار محكمة الجنايات في القاهرة بمد حبس مروة عرفة إلكترونيا ، وينص القانون على أنه لا يجوز أن تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي مدة عامين بعدها يكون الإفراج وجوبيا، بينما شارفت “مروة ” على إتمام 3 سنوات رهن الحبس الاحتياطي، وتعاني طفلتها التي لم تكمل عامها الخامس اضطرابات نفسية نتيجة الصدمة التي أصابتها ، حيث شهدت لحظات القبض على أمها من المنزل.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مروة بتاريخ 20 إبريل 2020، بعد اقتحام منزلها ، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة، حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العيا بعد أسبوعين من القبض عليها، آنذاك أرسلت أسرتها تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب حول واقعة القبض عليها وتعرضها للإخفاء القسري، وتم منع الزيارات عنها خلال الشهور الثلاثة الأولى لاحتجازها في قسم شرطة مدينة نصر.
ومنذ ذلك التاريخ يتواصل حبسها على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 ، بزعم ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام الدستور والقانون.
في وقت سابق نشرت حملة “حتى آخر سجين” التي أسسها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة المترجمة والمدونة مروة عرفة من محبسها.
وقالت مروة في رسالتها “حبايبي وحشتوني أوي، معلش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر، خلينا وخليني أفكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية، ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”.
بدورها حملت حركة “نساء ضد الانقلاب” السيسي مسئولية سلامة حياة عرفة المعتقلة في السجون ظلما وعدوانا للسيسي ونظامه الانقلابي ، كما حملته مسئولية تدهور صحة طفلتها جراء حرمانها من والدتها.
خرجوا “جميلة” و”حمادة” لوالديهما المسنين
كما طالبت الحركة بالحرية للمعتقلة جميلة حسن عيسى التي تدخل عامها الثالث في السجون هي وشقيقها حمادة على ذمة رقم 955 لسنة 2020 وبتهم باطلة ، ورغم مطالبات حقوقية بالإفراج عنهما رأفة بوالديهما المسنين المريضين ، فهما لا يتحملان معاناة زيارتهما في السجن ، ويحتاجون لرعايتهما لهما ، مازالت سلطات العسكر تتعنت في الإفراج عنهما ويتم التنكيل بهما داخل السجون.
كانت قوات الانقلاب اعتقلت جميلة وشقيقها في سبتمبر 2020 من منزلهما وتعرضا للإخفاء القسري لمدة شهر ، ثم ظهرا في النيابة والتي أمرت بترحيلهما إلى السجن ،ومازالا محبوسين يعانيان القهر والظلم والحسرة على ضياع زهرة شبابهما خلف القضبان.
مؤخرا رصدت منظمة “كوميتي فور جستس”2238 انتهاكا في تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز.
انتهاكات حقوقية
وأكدت المنظمة أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.
ودعت المنظمة في ختام التقرير، إلى فتح تحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.
