رصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" ظهور طالبين أمام نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة بعد فترة إخفاء امتدت لثلاث سنوات ونصف، وطالبت بإخلاء سبيل الطالبين وعشرات المختفيين قسرا لسنوات، أو عرضهم على النيابة المختصة، ووقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، الذي ترصد الشبكة تداعياته باستمرار.
وأشارت الشبكة إلى أنها سلطت الضوء على أبرز ملامح الاختفاء القسري، في تقرير أصدرته منذ أشهر، وثقت خلاله استمرار الإخفاء القسري لأكثر من 120 مواطنا، أغلبهم من شباب الجامعات، إضافة إلى عدد آخر من النساء والأطفال.
وأوضحت أنه بتاريخ 8 ديسمبر الماضي تم التحقيق أمام نيابة الانقلاب العليا مع الطالب إسلام محمد عبدالسميع، 22 عاما، مقيم بمدينة الرحاب بالقاهرة، وذلك بعد تعرضه للإخفاء القسري لأكثر من ثلاث سنوات ونصف.
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن "إسلام" اعتقل تعسفيا على يد قوات الانقلاب يوم 10 يونيو 2019 وأخفي قسرا، ولم يعرض على جهات التحقيق طوال فترة إخفائه التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات ونصف، ورغم البلاغات والاستغاثات التي أرسلتها أسرته إلى الجهات المختصة، لم يتم الرد عليها، حتى ظهر موخرا أثناء التحقيق معه، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة القضية 2365 لسنة 2022 بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وحيازة منشورات!
كما رصدت مثول الطالب زياد علاء عبد الحميد مهران سليمان، 22 عاما، أمام نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس يوم 13 ديسمبر الماضي ليتم التحقيق معه وحبسه 15 يوما على ذمة القضية 2365 لسنة 2022 بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون وحيازة منشورات.
وكان قد تم اعتقال "زياد" الطالب بالمدرسة الإنجليزية بمصر الجديدة، تعسفيا، يوم 20 مايو 2019، وظل رهن الإخفاء القسري لأكثر من ثلاث سنوات ونصف، ورغم تقديم أسرته العديد من البلاغات إلى الجهات الرسمية حول اختفائه، إلا أن الإنكار ظل سيد الموقف حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة مؤخرا.
وأكدت الشبكة أن جريمة الإخفاء القسري من أكثر الجرائم قسوة؛ حيث يعيش المختفي قسرا منعزلا عن العالم الخارجي في مكان غير معلوم وليس له حقوق ، وكذلك تعاني أسرته بسبب القلق على مصيره والحزن على فقدانه .
كما أكدت أن القانون الدولي صنف جريمة الإخفاء القسري على أنها جريمة ضد الإنسانية عند ممارستها بشكل ممنهج كما هو الحال في مصر، ولا تسقط بالتقادم.
ظهور 18 من المختفين قسريا
إلى ذلك ظهر 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
1. أحمد عبد السلام عبد الحميد عبد السلام
2. الحسيني علي الحسيني أحمد
3. حسام عبد الحكيم عبد العاطي
4. حسين محمود شحاتة
5. خالد محمود محمد مسعود
6. سعيد محمد خميس أحمد
7. السيد عبد العال محمد محمود
8. السيد محمود عبد العزيز
9. عبادي مبارك مبارك حسين
10. عبد الله يوسف محمد خليل
11. كريم أحمد عاشور سيد
12. محمد السيد محمد المغازي
13. محمد عيد خليل الدسوقي
14. محمد محمود السيد محمود
15. محيي الدين محمود محمود عثمان
16. مصطفى أحمد عبد الغني محمد
17. نجوى أمان حسن علي
18. ياسر أحمد محمد عبد المجيد
وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه
