طالب خبراء أمميون سلطات النظام الانقلابي في مصر تقديم معلومات عن الأسس الواقعية والقانونية لاعتقال واحتجاز الدكتور الدكتور أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة المدافع عن حقوق الإنسان، المعتقل للمرة الثانية في 17 يونيو 2020.
كما طالبوا بمعلومات مفصلة عن حالته الصحية والتدابير المتخذة لضمان حصوله على الرعاية الطبية والعلاج حسب الحاجة، مع ضرورة إتاحة نتائج أي تحقيق وفحوصات طبية وتحقيقات قضائية أو غيرها من التحقيقات التي قد تكون أُجريت فيما يتعلق بهذه القضية بحسب منظمة "كومتي فور جستيس"
ودعا الخبراء مصر لتوضيح التدابير التي تم اتخاذها لضمان التمسك بحقوق الدكتور “عماشة” في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، مع شرح كيف تتوافق معاملته وظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) .
أيضا طلب الخبراء إجراء تحقيقات بشأن الاختفاء القسري للدكتور “عماشة” وفي حالة عدم إجرائها توضيح السبب وراء ذلك التأخير، وفي حالة تحديد الجناة المزعومين، تقديم التفاصيل الكاملة لأي مقاضاة تم الاضطلاع بها.
وأعرب الخبراء عن مخاوفهم البالغة بشأن الاختفاء القسري المتكرر والتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي الذي يتعرض له " عماشة " وأوضحوا في مذكرة أرسلت للجهات المعنية في مصر منذ 11 نوفمبر 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن أن “عماشة” أحد الناشطين بنقابة الأطباء البيطريين، ومدافع عن حقوق الإنسان والبيئة، وقام بحملات ودعم عائلات ضحايا الإخفاء القسري في مصر من خلال رابطة أسر المختفين، وهي منظمة غير حكومية شارك في تأسيسها وتقدم المشورة القانونية والتوعية.
استمرار التنكيل للعام السادس
وأشاروا إلى أن "عماشة" اعتقل في مارس 2017 ثم أُطلق سراحه بشروط دون محاكمة في أكتوبر 2019، وفي 17 يونيو 2020، اعتقل للمرة الثانية من منزله بحلوان، وأخفي قسريا للمرة الثانية، حيث قدم محاميه وأفراد أسرته شكاوى إلى النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب بلاغات باعتقاله وإخفائه قسريا، لكن لم يتم الكشف عن مكان وجوده لأكثر من 25 يوما.
وظهر "عماشة" أمام نيابة أمن الانقلاب العليا في 12 يوليو 2020، حيث تم استجوابه على ذمة القضية رقم 1360/2019 بزعم الانضمام إلى منظمة إرهابية، واحتجز في سجن العقرب 2 شديد الحراسة بمعزل عن العالم الخارجي، واشتكى من تعرضه للصعق بالكهرباء والضرب المبرح أثناء اعتقاله.
وأضاف الخبراء أنه في 23 مارس 2021، كتبت سلطات السجن إلى النائب العام تطلب الإذن للدكتور “عماشة” للخضوع لعملية جراحية لإزالة المرارة، وتم رفض ذلك على الرغم من عرض عائلته تغطية التكاليف، وفي 21 أغسطس 2022 عندما مثل أمام المحكمة مع محاميه لتجديد اعتقاله، كان بالكاد قادرا على المشي وفقد وزنه واشتكى من الإهمال الطبي.
ظروف احتجاز مـأساوية بسجن "بدر" دفعته للإضراب
وفي سبتمبر 2022 تم نقل الدكتور أحمد عماشة لسجن بدر حيث يتم احتجازه في ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية ، حيث يقبع في عزلة في زنزانة مزودة بأضواء كهربائية مستمرة ومراقبة بالكاميرا على مدار 24 ساعة، ولم يُسمح له إلا بالقليل من الوقت لممارسة الرياضة في الهواء الطلق، ولم يُسمح له بزيارات من محاميه أو أفراد أسرته.
ونقل الخبراء عن عائلة الدكتور “عماشة” أنه في 25 أكتوبر 2022، انضم إلى معتقلين آخرين في سجن بدر في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن، والتي وصفت بأنها أسوأ من تلك الموجودة في سجن طره.
واشتكى المحتجزون من قيام موظفي السجن بإزالة مواد التنظيف من زنزانتهم، وإيقاظهم بمكبرات الصوت في الصباح الباكر، ونقلهم مكبلي الأيدي إلى خارج زنزانتهم من أجل نقل عدد منهم إلى المحكمة، كما يتم إعطاء المعتقلين كمية محدودة من الطعام وزجاجة مياه واحدة أسبوعيا، وباب الزنزانة ليس به نافذة للمراقبة بينما يتم الاتصال من خلال مكبرات الصوت.
قلق شديد
وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد إزاء ما تعرض له الدكتور عماشة بينها الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي على خلفية نشاطه الحقوقي والدفاع عن حقوق الإنسان، مبدين مخاوفهم بشأن السلامة الجسدية والنفسية له بسبب التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها أثناء اعتقاله، وما تلاه من إخفاء قسري واحتجازه.
ويتواصل القلق على حياة "عماشة" مع استمرار عدم توفير الرعاية الطبية الكافية له بسبب الإصابات الخطيرة في ضلوعه التي أصيب بها نتيجة التعذيب، وإبقائه في الحبس الانفرادي وتعريضه للضوء الساطع المستمر والمراقبة بالكاميرا على مدار 24 ساعة.
