تواصل سلطات الانقلاب التنكيل بالدكتورمحمد سعد عليوة مع استمرار حبسه في ظروف احتجاز لا تتناسب وحالته الصحية ولا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، حيث تحولت السجون إلى مقابر لقتل معتقلي الرأي بالبطىء ، بحسب ما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان .
وتضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع الدكتور عليوة الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل ، وطالبت بالحرية له ولجميع معتقلي الرأي وحملت سلامة حياته لسلطات نظام السيسي المنقلب ، ونقلت ما كتبته ابنته مروة عبر حسابها على فيس بوك مؤخرا ، حيث كشفت عن طرف من الانتهاكات التي تمارسها سلطات الانقلاب بحق والدها على مدار نحو 8 سنوات رغم مرضه وسط مخاوف على سلامة حياته.
وقالت “لنا كذا ساعة بنحاول نحط أدوية لأبي اللي مشفتش شكله عامل إزاي بقالي أكتر من ٨ سنين ، و الحمدلله والله راضيين تمام الرضا و واثقين أن ربنا شايفنا و حاسس بينا و مقدرلنا اللي مكتوب لنا،
أنا طول عمري بحاول أحافظ على كرامتي ، مهما كانت الخساير و أبويا في مكانه ده و بقضيته دي و سمعته وأثره الطيب هيفضل محافظ على كرامتنا و رافع رأسنا مهما حاولوا يضايقونا أو يحرمونا منه، الحمدلله”.
واعتقلت قوات الانقلاب الدكتور محمد سعد عليوة بتاريخ 18 يونيو 2015 بعد نحو عامين من مطاردة العسكر له ولفقت له اتهامات ومزاعم لموقفه من مناهضة النظام الانقلابي ، وصدر حكم مسيس بالسجن المؤبد له ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الرأي منذ انقلاب الثالث عشر من يوليو 2013 .
والدكتور محمد سعد عليوة ، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، من الشخصيات التي لها دور بارز في العمل السياسيي والخيري لخدمة أبناء وطنه، وهو من مواليد محافظة المنصورة عام 1955م ، وتخرج من كلية الطب جامعة القاهرة وحصل على الدكتوراة في تخصص المسالك البولية ، وكان أحد المؤسسين للجماعة الإسلامية داخل الجامعة ، وشغل منصب رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى بولاق الدكرور ، كما شغل “عليوة” منصب مسئول المكتب الإداري للإخوان بالجيزة ، ثم انتخب عضوا بمكتب الإرشاد مكان الدكتور محمد على بشر الذي تم تكليفة محافظا للمنوفية .
و تعرض “عليوة” للاعتقال وتم إحالته إلى المحكمة العسكرية في قضية الإخوان الشهيرة عام 1995 وقضى في السجن ثلاث سنوات ظلما، ثم أُعيد اعتقاله وإحالته إلى المحكمة العسكرية في قضية النقابات المهنية الشهيرة، وحكمت المحكمة العسكرية لصالحه بالبراءة بعد أن قضى في الحبس 13 شهرا ، وأُعيد اعتقاله في مارس 2005 خلال تعديل المادة 76 من الدستور، وظل رهن الاعتقال لمدة ثلاثة أشهر ، وتعرض مرة أخرى للاعتقال في 13 مارس 2007 ضمن مجموعة الدكتور محمود غزلان، وتم الإفراج عنه حينها لتدهور حالته الصحية ، ومنذ اعتقاله في يونيو 2015 وهو يتعرض لانتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ، ما دفعه في وقت سابق للدخول في إضراب عن الطعام وآخرين رفضا لهذه الانتهاكات بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية .
استمرار إخفاء عمر خالد منذ اعتقاله في نوفمبر 2017
إلى ذلك أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفها لاستمرار تجاهل شكاوى وبلاغات أسر المختفيين قسرا ، وتقدمت بالسؤال للنائب العام بحكومة الانقلاب مع استمرار الاستهانة بأعمار وأرواح شباب مصر رغم أنه مسؤول دستوريا وقانونيا عن حمايتهم من بطش الجهات التنفيذية .
جاء ذلك مع توثيق الشبكة استمرار جريمة إخفاء طالبب كلية الزراعة بجامعة الأزهر عمر خالد طه أحمد البالغ من العمر 26 عاما والمقيم بقرية الحي – مركز الصف – محافظة الجيزة منذ أن تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 30 نوقمبر 2017 أثناء تواجده بمحافظة أسوان دون سند من القانون
وأشارت الشبكة إلى قيام أسرته باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة لمعرفة مصيره دون جدوى ، حيث قامت بإرسال تلغرافات وبرقيات إلى الجهات المختصة بينها وزراه الداخلية بحكومة الانقلاب والتي تنكرعلاقاتها باعتقاله بل تجاهلت قرار محكمة القضاء الإداري لصالح الأسرة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه .
وذكرت الشبكة أنه ورد إلى الأسرة من أحد المعتقلين الناجين من الاختفاء القسري وكان محتجزا بمقر الأمن الوطني بأكتوبر بوجود عمر هناك و يتعرض للتعذيب الشديد، ويتم تهديده بالتصفية الجسدية إذا لم يقم بالاعتراف بتهم لا صلة له بها.
الحرية لعلا حسين
فيما حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة المعتقلة السيدة علا حسين تدخل عامها السادس في سجون السيسي ومحكوم عليها بالمؤبد في قضية هزلية أعدم فيها زوجها ، كما حملته مسئولية تشريد أطفالها بعد قتل الأب واعتقال الأم ضمن مسلسل جرائمه ضد المرأة والأسرة المصرية.
وقالت الحركة عبر حسابها على فيس بوك “علا اعتقلتها قوات الانقلاب وهي حامل في شهرها الثالث، وتعرضت للعديد من الانتهاكات والتعذيب كادت أن تخسر جنينها ،حتى وضعت مولودتها داخل السجن، وهي مقيدة في سريرها ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن ، المتواصل بحقها رغم مطالبات حقوقية واستغاثات أسرتها للإفراج عنها لرعاية طفليها اللذين أصبحا يتامى بعد إعدام الأب وسجن الأم”.
