قررت محكمة النقض حجز الطعن على الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلامياً بفض اعتصام رابعة العدوية لجلسة ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك للحكم.
وحتى جلسة الاثنين 28 سبتمبر 2020، كانت النقض تستمع لمرافعة الدفاع في طعن المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، لجلسة 28 سبتمبر، لاستكمال المرافعة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق بالإعدام شنقا؛ لـ75 معتقلًا من بينهم الدكتور محمد البلتاجى وآخرين، كما قضت بالسجن المؤبد للدكتور "محمد بديع" المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين، وقضت أيضًا بالسجن المشدد لباقي المعتقلين بالقضية.
وتعددت التقديرات حول أعداد الشهداء والضحايا والمصابين، فالتقارير الرسمية من الانقلاب ومن ذلك مصلحة الطب الشرعي، في 13 سبتمبر 2013، قال المتحدث باسم المصلحة هشام عبد الحميد، إن إجمالي عدد الوفيات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 333 حالة، بينهم 247 حالة معلومة (هويتها) و52 حالة مجهولة، و7 حالات من الشرطة.
وفى 5 نوفمبر 2013، أعلن الطب الشرعي في بيان رسمي جديد له، أن إجمالي عدد ضحايا رابعة 377 قتيلاً، منهم 31 جثة مجهولة الهوية.
وقدر المجلس القومي لحقوق الإنسان المعيَّن من قبل حكومة الانقلاب أعداد القتلى بـ632 قتيلاً. وفي 25 نوفمبر 2014، أصدرت لجنة تقصي الحقائق المعروفة باسم لجنة تقصي 30 يونيو برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض تقريرها النهائي بشأن أحداث رابعة والنهضة، وقال التقرير إن إجمالي الضحايا 860 قتيلاً.
في حين قال التحالف الوطني لدعم الشرعية في 15 أغسطس 2013: إن إجمالي ضحايا فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخصا، وهو نفس العدد الذي تحدثت عنه المستشفى الميداني في رابعة في ذلك الوقت.
ةقال موقع "ويكي ثورة" إن عدد القتلى في أحداث رابعة العدوية والنهضة وصل إلى بـ 1542، فيما قدرتهم "هيومن رايتس ووتش" بـ337 قتيلاً على الأقل. وقال تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش"، تحدث باستفاضة عن رابعة مكون من 188 صفحة، في 12 أغسطس 2014، عن قتل 1150 معتصما سلميا.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته يوم 16 أغسطس 2013، إن "عدد الضحايا تعدى ستمائة شخص بعدما استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان". وتحدثت "مؤسسة الكرامة" فى 17 أكتوبر 2013 عدد الضحايا بـ 985 شخصا.
