أطلقت أسرة المواطن محمد عيد صالح من قرية الخيس التابعة لمركز أبو حماد محافظة الشرقية استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه القسري وسرعة الإفراج عنه، وأوضحت الأسرة في استغاثتها أن ميلشيات السيسي بمركز شرطة أبو حماد داهمت منزلهم مساء يوم الأربعاء 17 يونيو الماضي واختطفت نجلهم محمد عيد صالح محمد محمد، 36 عاما واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن وترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.
وطالبت أسر الضحايا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على الأب وأبنائه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية لـ"تقوى عبدالناصر" طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة الأزهر، والتى تم اعتقالها من داخل محطة مترو حلوان يوم ٩ يونيو ٢٠١٩ وتم إخفاؤها قسريا حتي ظهرت ٢٦ يوليو ٢٠١٩ على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩، ومنذ اعتقالها وهى تتعرض للتنكيل والانتهاكات والجرائم ويخشى على سلامتها؛ حيث تعاني من مشكلة بالتنفس وساعدة ظروف الاحتجاز غير الآدمية فى تدهور حالتها الصحية، وقالت الحركة: أنقذوا تقوى من ظلم السجن والسجان.
كما أعربت عن أسفها لاستمرار الحبس للمعتقلة أمل حسن، 53 عاما، وتم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد عشرة أيام اختفاء، وتخشى أسراتها على سلامتها حيث تعانى من عدة أمراض تستوجب أخد علاجها يوميًا كما أنها تعانى من ضعف بالنظر ولم يسمحوا لها بأخذ نضارتها عند اعتقالها!
أيضا طالبت الحركة بالحرية للمدونة رضوى محمد، والمعتقلة يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها بسبب معارضتها لنظام الانقلاب ولفقت لها اتهامات ومزاعم بالقضية 488 لسنة 2019، ومنذ ذلك الحين وهى تقبع فى سجن القناطر وتمنع عنها حقوقها القانونية .
إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية «محمد القصاص» بعد إعادة تدويرة على ذمة قضية جديدة للمرة الثانية بنفس التهم السابقة رغم حصوله منذ عدة أيام على قرار بإخلاء سبيله ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ ليلة الخميس 8 فبراير 2018، بعد أن تم اعتقاله من قبل عصابة العسكر.
كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد وثقت أمس الأول قرار محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل "محمد القصاص"، بعد أكثر من عامين ونصف على حبسه احتياطيا في قضيتين مختلفتين. جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ويواجه القصاص في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
