قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، تأجيل إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، و44 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، بزعم التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين، لجلسة 11 يوليو لاستكمال المرافعة، مع إخلاء سبيل 5 معتقلين لقضائهم مدة العقوبة.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بالسجن المؤبد شمل الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازى، و16 آخرين حضوريًا، والمؤبد لـ76 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وأصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، أحكامًا بالسجن 6 شهور بحق 5 معتقلين من عدة مراكز، تم اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات الاعتقال التي تنتهجها قوات نظام السيسى المنقلب.
والصادر بحقهم قرار الحبس 6 شهور، بينهم من الإبراهيمية “أحمد محمد لطفى محمد عبده، محمد السيد محمود مراد”، ومن صان الحجر “أحمد السيد عبد الله السيد”، ومن أبو كبير “عمر محمد محمود عبد العال، مجدى محمد محمد عبد الدايم”.
فيما قررت اليوم الدائرتان الثالثة والتاسعة بمحكمة جنايات الزقازيق حبس جميع المعروضين عليهما اليوم بغرفة المشورة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من مزاعم، فيما عدا المعتقل “ماهر كامل رمضان محمد” من العاشر من رمضان، حيث قررت إخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه.
إلى ذلك لا تزال قوات نظام السيسى ببنى سويف تخفى المهندس «أحمد مجدي عبد العظيم رياض»، مهندس مدني، لليوم الـ919 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وطالبت أسرته بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه أو عرضه على جهات التحقيق، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن بني سويف المسئولية الكاملة عن سلامته.
وجددت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.
