لا يزال النظام العسكري في مصر يمعن في التنكيل بمعتقلي الرأي القابعين في السجون، ويتجاهل المطالبة بضرورة تفريغها في ظل جائحة كورونا التي تهدد الجميع .
وتتوالى رسائل التضامن مع الأحرار الذين يمر عليهم رمضان تلو رمضان وهم محرمون من أدنى الحقوق، وينكل بهم لا لذنب غير أنهم لم يرضوا بالظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
"علاء محمد حسن الونش"، يبلغ من العمر 24 عاما، وتم اعتقاله منذ أن كان قاصرا، حيث قبع في العقابية، وتوفيت والدته وهو بداخلها، وخرج لعدة شهور، ثم تمت إعادة اعتقاله، وتوفي والده ولم يحضر تشييع جنازته .
حُبس بسجن برج العرب، ثم تم تغريبه لسجن الوادي الجديد، وصدرت ضده أحكام جائرة من قضاة العسكر بالسجن بمجموع أحكام 20 عاما.
ولا يزال الشاب "أحمد محمد محمد غنيم"، يبلغ من العمر 32 عامًا من العطارين في الإسكندرية، يقبع في سجون العسكر ويتم التنكيل به، فبعد اعتقاله تعرض لعام من الإخفاء القسري ما بين أبيس وقوات أمن كفر الشيخ.
وبعد ظهوره بمديرية أمن الإسكندرية لفقت له اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية المعروفة بكتيبة الموت، وصدر حكم جائر بسجنه 10 سنوات.
أما المهندس عمر جبر، الذي تخرج في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الميكانيكا وحصل في محبسه على دبلومتين فى علم الإدارة، فقد قبع في سجون العسكر بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.
وبقي في سجن برج العرب لفترة، ثم نُقل إلى سجن جمصة شديد الحراسة.
محمد أحمد ضياء الدين، خريج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قسم الحاسبات بكلية الهندسة، منذ اعتقاله بأحداث سيدى جابر يوم الجمعة 5 يوليو 2013 ويتم التنكيل به، حيث تم ضمه للقضية الهزلية المعروفة بقتلة الأطفال، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات و5 سنوات مراقبة.
ويقبع الضحية داخل سجن برج العرب، حيث تدهورت حالته الصحية لمعاناته من أمراض مزمنة وانعدام الرعاية الصحية المطلوبة داخل السجن.
