يستدرج نظام الانقلاب العسكري، المصريين الغلابة، وخاصة المرضى منهم، مستغلا اضطرارهم وعجزهم في آن واحد، لرفع سعر الأدوية بشكل مفاجئ، دون الإعلان عنه بشكل رسمي، بعد أن اكتشف مرضى السكر اليوم الاثنين، رفع سعر الأنسولين من 38 جنيها إلى 55 جنيها، دون الإعلان عن هذه الزيادة.
وبالتحري من خلال بعض أصحاب الأمراض المزمنة، اتضح رفع سعر الأدوية بنفس الطريقة اليوم، دون الإفصاح عن الزيادة، ليتأكد رفع سعر عشرات الأصناف من الأدوية.
يأتي ذلك في ظل الزيادات المستمرة لأسعار الأدوية، بعد أن وافقت وزارة الصحة، يناير الماضي، على زيادة أسعار 30 صنفاً دوائياً من بين الأصناف التي تقدمت بها شركات الأدوية لزيادة أسعارها خلال الفترة المقبلة.
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، في تصريحات تليفزيونية، إن الأدوية التي تحركت أسعارها خاصة بعلاج أمراض السكر والضغط والقلب، والمخ والأعصاب، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة تتراوح ما بين 10 إلى 50%.
موت بطئ
الزيادات المتتالية فى أسعار السلع والخدمات قصمت ظهور المصريين ، وحولت حياتهم إلى جحيم ، وبات أصحاب «الجيوب الخاوية» لا يجدون قوت يومهم ولا يملكون ما يسد رمقهم ويداوى جراحهم .. لكن المفاجآت لا تتوقف وسيل الزيادات غمر رقاب العباد.
فلم يكد المصريون يخرجون من صدمة زيادة أسعار الوقود والكهرباء بداية شهر يوليو، حتى خرجت شركات الأدوية لتعلن عن زيادة جديدة فى أسعار الدواء بداية من شهر أغسطس وفقًا للاتفاق مع وزير الصحة يناير الماضى.
وأرجعت شركات الأدوية أسباب الزيادة الجديدة إلى استمرار سعر الدولار فى الارتفاع بالبنوك منذ يناير وحتى استقراره حاليا عند 18 جنيهًا تقريبًا ولم ينخفض عن ذلك الحد، بالإضافة إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بداية من يوليو بعدما كانت 13%، فضلا عن قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء للمصانع.
اتهامات متعددة وتحذيرات وجهت إلى وزارة الصحة لوقف قرار الشركات بزيادة الأسعار مجددًا عقب الزيادة الأخيرة فى يناير الماضى، حيث أكد المركز المصري للحق في الدواء وجود زيادة فى أسعار 6000 صنف دوائى ، ووزارة الصحة تتكتم عليها لتزامنها مع ارتفاعات فى عدد من خدمات الوزارات والحالة الاجتماعية فى مصر.
وتعانى مصر من نقص فى الأدوية المستوردة بشكل كبير بعد قرار البنك المركزى فى نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى انحفاض قيمته فعليًا بأكثر من 50٪ مقابل الدولار. وشمل نقص الأدوية بعض العلاجات الحيوية مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكرى الذى يصيب 17٪ من سكان مصر، إضافة إلى بعض أدوية أمراض القلب والسرطان ومحاليل غسل الكلى والتى تعد ضرورية جدًا لمرضى الفشل الكلوى.
وفى يناير 2017، أعلن وزير الصحة، رفع أسعار 3000 دواء تقريبًا بنسب تتراوح بين 30 و50%، بعد ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الدواء.
وقال الوزير: إن عدد أصناف الأدوية المتداولة فى مصر يبلغ 12024 صنفًا، مؤكدًا أن أصناف الأدوية التى تمت زيادتها لا تزيد على ثلاثة آلاف.
وفى أغسطس الماضي ارتفعت الزيادة 15% من أصناف الأدوية الموجودة فى مصر بنفس نسب زيادة شهر يناير.
وتعتبر الزيادة المقبلة فى أسعار الدواء هى الرابعة فى عهد وزير الصحة الحالى أحمد عماد، حيث كانت الزيادة الأولى فى مايو 2016، عندما أعلن أن الزيادة فى أسعار الدواء تنفيذًا لقرار تحريك الأسعار بنسبة ٢٠٪ وأنه سيتم تنفيذه بحد أقصى ٦ جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط.
وأشار وقتها الوزير، إلى أن قرار رفع أسعار الدواء، كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصري، لافتا إلى أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه، مما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه، حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الأدوية وهو ما عانى منه المواطن المصرى من خلال بيع الشريط بـ٣٠ جنيهًا وليس العبوة لعدد من الأدوية.
وكانت الزيادة الثانية فى عهد الوزير الحالى خلال شهر يناير الماضى، عندما أعلن رفع أسعار 25% من أصناف الأدوية المتداولة فى مصر بنسب تتراوح بين 30 و50%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصرى بعد ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الدواء.
وارتفعت أسعار الأدوية المصنعة محليا المشمولة بالزيادة بنسب تتراوح بين 30% و50%، كما أن الأدوية التى يبلغ سعرها 50 جنيها (قرابة 2.5 دولار) أو أقل زادت بنسبة 50%، والتى يزيد سعرها علي 50 جنيها ولا يتجاوز 100 جنيه (5 دولارات) زاد سعرها بنسبة 40%، أما بالنسبة للأدوية التى يزيد سعرها على 100 جنيه فارتفع سعرها بنسبة 30%.
وأكد الوزير، أن سعر الأدوية الجديدة، المستوردة من الخارج، إذا كان يقل عن 50 جنيها فارتفع بنسبة 50% وإذا كان أكثر من 50 جنيهًا ارتفع بنسبة 40%.
