نشرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية البريطانية تقريرا، علقت فيه على سياسات البنك المركزي المصري لضبط التضخم الذي ارتفع لمعدلات قياسية تحت حكم السيسي.
واعتبر خبراء اقتصاديون، نقلت المؤسسة تعليقاتهم، أن خفض سعر الفائدة خلال الشهر المقبل غير قائم، حيث يسعى البنك المركزي وبصورة تدريجية إلى تعويض الزيادات في أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة، والتي أقرها عقب تعويم الجنيه.
وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية: إن البيانات التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضي، أظهرت أن الأسعار في المناطق الحضرية قفزت بنسبة 1% على أساس شهري، مسجلة ثالث تسارع لها على التوالي.
وقالت المؤسسة، إن (حكومة الانقلاب) في طريقها إلى إجراء خفض إضافي في دعم الطاقة، وتنفيذ تدابير أخرى تتعلق بتقليص الإنفاق، ما سيزيد الضغوط على المواطنين، لافتة إلى أن حكومة الانقلاب تنفذ برنامجا اقتصاديا تقشفيا منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية.
وتابعت أن البنك المركزي المصري يستطيع إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساسية، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية به في أواسط مايو المقبل، ثم يتوقف في يونيو انتظارا لتفاصيل إجراءات خفض الدعم المقررة.
وذكرت “كابيتال إيكونوميكس” في تقريرها البحثي، أن “الواضح هو أن دورة التيسير النقدي المطولة لا تزال قائمة، ونتوقع أن ينتهي سعر الإيداع لليلة واحدة هذا العام عند 13.75%، بينما توقع خبراء اقتصاديون أن ينخفض هذا السعر إلى 14.25%”.
