نقلت وكالة رويترز البريطانية عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوغريك”، قوله “إن هناك قلقًا متزايدًا إزاء الأفق السياسي الضيق في مصر، تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في ظل الحملة القمعية التي يشنها ونظامه على كافة أطياف المجتمع.
يأتي ذلك التعليق من الأمم المتحدة بالتزامن مع المطالبات الدولية للسيسي ونظامه بالتوقف الفوري عن استهداف الحريات والصحافة، وذلك في أعقاب الاعتقالات التي قام بها السيسي ونظامه على الصحفيين، والتي تمثَّل آخرها في اعتقال عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية.
وطالبت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، في بيان لها السبت الماضي، حكومة الانقلاب بوقف الحملة الصارمة التي تقوم بها، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها، كذلك أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان لها أمس الأحد، إغلاق مقر موقع “مصر العربية” واحتجاز رئيس تحريرها، وأعربت عن قلقها بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان وفرض قيود صارمة على حرية التعبير في مصر، التي تتعارض مع الدستور المصري- الذي وضعه العسكر في 2014- والمعاهدات الدولية.
وأكدت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، في وقت سابق، أن مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لم يعد بها مكان للآراء الحرة أو الإعلام الجاد، مشيرة إلى أن السياسات التي اتبعها السيسي ونظامه مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية، خلقت حالة من السخط المحلي والدولي عليه.
ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب مارس أساليب عدة لخنق الحريات في مصر على مدار السنوات الماضية، سواء باعتقال الصحفيين أو وقف إصدار بعض الجرائد، وأيضا حجب المواقع غير الموالية له، مشيرة إلى أرقام مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومقرها القاهرة، والتي أظهرت أن ما لا يقل عن ستة صحفيين اعتقلوا في مصر خلال أول شهرين من 2018، وأن 18 صحفيا اعتقلوا في 2017.
وتابعت أنه في فبراير الماضي، طردت السلطات المصرية صحفية بريطانية تعمل في صحيفة “التايمز” اللندنية، بزعم أنها لا تملك تصريحًا صالحًا وقامت بالتصوير دون إذن.