أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أمس، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بشأن وقف تراخيص مزاولة شركتى “أوبر وكريم”، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى، وذلك لحين الفصل فى القضية من المحكمة الإدارية العليا، العديد من التساؤلات حول مستقبل الشركة، وأسباب تضارب أحكام القضاء في هذا الشأن.
جاء حكم “الأمور المستعجلة” بعد إقامة الشركة، الأسبوع الماضي، دعوى مستعجلة أمام المحكمة، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم، وذلك بعد أيام من حكم محكمة القضاء الإدارى، برئاسة بخيت إسماعيل، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
وذكر طعن الشركة أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها، يعد مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، معتبرا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
ويعيد هذا التضارب بين محاكم الانقلاب إلى الأذهان ما حدث من تضارب مماثل بين ذات المحكمتين في قضية جزيرتي “تيران وصنافير”، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا، في يناير 2017، حكما ببطلان اتفاقية بيع الجزيرتين، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل سنة 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، أو حظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة بالمصاريف.
وأضافت المحكمة أن الجزيرتين خاضعتان للسيادة المصرية الكاملة، ووفقا لنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية، الصادر فى 18 يناير 2014، ويحظر إبرام أى اتفاق يتضمن التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى.
ولم يتحمل نظام الانقلاب صدور قرار الإدارية العليا، فقام بإصدار أوامره إلى صبيانه في محكمة الأمور المستعجلة، والتي أصدرت قرارا مثيرا للسخرية باستمرار إجراءات بيع الجزيرتين؛ الأمر الذي دفع المحكمة الدستورية العليا للتدخل وتنفيذ أوامر قادة الانقلاب.
وفيما كان غرض قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحصول على “الأرز السعودي” من وراء بيع جزيرتي تيران وصنافير، فإنه يسعى من وراء إثارة قضية “أوبر وكريم” إلى ابتزاز إدارة الشركة للحصول على مزيد من الأموال، باستخدام أذرعه في القضاء.
