كشفت وكالة رويترز عن أن قوات أمن الانقلاب قتلت 465 مواطنا على مدى 3 سنوات ونصف السنة في اشتباكات مشكوك في صحتها.
وأظهر تحليل أجرته الوكالة أن التشابه كان مذهلا بين بيانات داخلية الانقلاب في عمليات القتل، وأضاف التقرير أن 104 من القتلى سقطوا في شمال سيناء، مشيرًا إلى أن بيانات داخلية الانقلاب لم تحدد أكثر من 300 من الضحايا كما أنها لم تذكر المواقع المحددة للاشتباك في كثير من الحالات.
وقال أحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر في مارس الماضي: إن الانتهاكات شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والاختفاء القسري والتعذيب.
وأكدت كيت فينيسواران، المستشارة القانونية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللجنة الدولية للحقوقيين أن حوادث القتل التي وصفتها رويترز “تمثل إعداما خارج نطاق القانون وهذه جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي”.
وأضافت أن وجود أدلة على أن الرصاص أُطلق على الضحايا من مسافات قريبة “يوحي بأن استخدام القوة المميتة لم يكن ردا على تهديد مشروع بل مسلكا متعمدا مع سبق الإصرار من جانب قوات الأمن لإعدام أفراد خارج حماية القانون”.
وقال كيفن جون هيلر أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام إنه إذا كان الضحايا مدنيين ”فستكون تلك هي جريمة القتل الكلاسيكية ضد الإنسانية، أي قتل مدنيين في إطار هجوم واسع وممنهج“.
بدوره قال عبدالمجيد المراري، رئيس منظمة FD لحقوق الإنسان، إن تقرير وكالة رويترز لم يأتي بجديد فالتقرير أعاد توثيق ما قامت به المنظمات الحقوقية سابقا وأعاد نشر الإدانات والتقارير والبيانات الصادرة عن تلك المنظمات خلال السنوات الماضية.
وأضاف المراري – في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين” – أن إظهار تلك التقارير الحقوقية على السطح مرة أخرى مهم جدًّا لإحياء ضمير العالم وإجراء عملية توثيق جامعة لتلك الجرائم، موضحا أن المنظمات الحقوقية سبق وكشفت فبركة المواجهات التي تحدثت عنها بيانات داخلية الانقلاب وأن حوادث القتل التي ارتكبتها عمل جرامي وقتل خارج إطار القانون.
وأوضح المراري أن داخلية الانقلاب عمدت إلى وضع أسلحة بجانب الضحايا للإيحاء بأنهم كانوا مسلحين ولتبرير عملية القتل خارج إطار القانون، رغم أن كل المؤشرات كانت تشير إلى قتلهم بعد تعذيبهم نظرا لوجود أثار تعذيب على الجثث .
وأشار إلى أن كل الحالات التي ذكرتها “رويترز” تم عرضها على المقرر الخاص للأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية، وهو ما يمثل إحراجا لتلك المنظمات بسبب غضها الطرف عن جرائم نظام السيسي في مصر ويفتح التساؤل حول تحرك تلك المنظمات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
